بريطانيا تستجيب لطلب “المنفي” بالمساعدة في فتح الطريق الساحلي.. و”الدبيبة”يحرص على “لقطة الجرّار”
نجحت الخطوات البريطانية المتسارعة قبل انعقاد “مؤتمر برلين حول ليبيا في 23 يونيو الجاري”، في إجبار المليشيات المسلحة على الإعلان عن فتح الطريق الساحلي اليوم الأحد، رغم أن اللجنة العسكرية المشتركة لم تعلن عن الفتح ، وأرجأت ذلك إلى اجتماعها غداً في سرت لوضع آخر الترتيبات الأمنية بخصوص هذا البند.
على الكاشيك
واعتلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جراراً “كاشيك” لإزالة ساتر ترابي، في بويرات الحسون، أقامته المليشيات المسلحة في المنطقة التي تبعد عن سرت مسافة تقدر بأكثر من 90 كيلومترا.
وعقب ذلك، أعلن الدبيبة في مؤتمر صحفي عن فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، ووقف إلى جواره آمر ما تعرف بـ”غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال، الذي مثّل عائقا خلال الفترة الماضية أمام جهود فتح الطريق الساحلي، ورفض الخميس الماضي مطلب المجلس الرئاسي إعادة التمركز.
شو إعلامي
ورأى محللون سياسيون استطلعت “الساعة 24” آراءهم أن ما قام به الدبيبة في بويرات الحسون ما هو إلا “شو إعلامي”، بعد أن فشل في فرض سلطته على “بيت المال” الذي وقف جانبه اليوم، وبالأمس كان يصدر تصريحات مناقضة لإعلانات الدبيبة عن فتح الطريق الساحلي.
وأرجع المحللون الفضل في فتح الطريق الساحلي إلى أوامر بريطانية لمليشيات مصراتة، بعد أن استنجد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بلندن لممارسة ضغط في هذا الشأن.
وطلب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، من بريطانيا والمجتمع الدولي دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع المنفي في 10 يونيو الجاري، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، “جيمس كلافرلي” ووزير الدفاع البريطاني “بن والس” رفقة وفد رفيع المستوى.
طريق “الفتح”
وفي 14 يونيو، توجه السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هيبتون”، والملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا “مارك بافن”، إلى مدينة مصراتة، واجتمع مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة “إبراهيم بيت المال”، ومعاونه “إبراهيم بن رجب”، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة “أحمد هاشم”.
وخلص الاجتماع إلى تأكيد موقف الحكومة البريطانية المتمثل في دعم الاستقرار العسكري والسياسي، ومواصلة الجهود الدولية نحو سحب القوات الأجنبية وفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.
رسالة شديدة اللهجة
إلى هذا، كشفت مصادر لـ«الساعة 24» عن أن هذه الخطوة جاءت على عجل نتيجة اجتماع في 14 يونيو الجاري، جرى بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع الأعضاء الخمس باللجنة العسكرية المشتركة، المعينين من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وأكدت المصادر التي رفضت إعلان هويتها، أن الاجتماع الذي عقد قبل سفر وزيرة الخارجية إلى تركيا مباشرة، نقلت المنقوش خلاله رسالة شديدة اللهجة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بضرورة فتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين 2.
وتحدثت المصادر نفسها، عن معلومات بشأن غضب بين صفوف مليشيات مصراتة عقب تلقيهم هذه الرسالة التي حملتها المنقوش، وعلى إثرها عمل الدبيبة على اختراق وزارة الخارجية.
خطة الاختراق
وأوضحت المصادر أنه تفعيلا لهذه الخطة، قرر الدبيبة في 17 يونيو تعيين 4 وكلاء لوزارة الخارجية بينهم محمد خليل عيسى الذي كُلّف بمنصب وكيل الشؤون القنصلية، وهو أحد قادة الميليشيات المسلحة الموالية لتنظيم الإخوان في ليبيا، وينحدر من مدينة مصراتة، وكان القائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية “بركان الغضب”.
ونوهت المصادر إلى أن “محمد خليل عيسى” المعيّن في منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وهو من المناصب الإدارية الرفيعة، تم نقله بقرار لاحق إلى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
ولفتت المصادر إلى أن “خليل” يعمل منذ تكليفه على اختراق وزارة الخارجية، وتسهيل التحركات لقادة المليشيات المسلحة إلى الخارج، بعد أن أوصدت المنقوش الثغور أمامهم وسحب الجوازات الدبلوماسية من غير حاملي الصفة القانونية.
وتؤكد المصادر أن الدبيبة أصدر عددا من القرارات المماثلة بتكليفات لرجال المليشيات المسلحة لزرعهم في كافة إدارات الدولة وعلى رؤوس المؤسسات.
الوسوم
