بيت المال: فتح الطريق الساحلي لمدة 15 يوما لتمكين لجنة “5+5” تنفيذ بنود “وقف إطلاق النار”

قال آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة اللواء إبراهيم أحمد بيت المال، إن فتح الطريق الساحلي الذي جرى اليوم الأحد «سيكون لمدة 15 يوما» وذلك «لتمكين اللجنة العسكرية (5+5) من تنفيذ باقي بنود» اتفاق وقف إطلاق النار، والتي «من أهمها إخراج المرتزقة خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى وإطلاق سراح الأسرى».

جاء ذلك في كتاب وجهه بيت المالي إلى القائد الأعلى للجيش الليبي (محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي)، اطلعت عليه “الساعة24، ردا على كتابه رقم (م. ق 14/167/16) المؤرخ في 8 يونيو الجاري والمشار فيه إلى توصيات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بموجب كتابهم رقم (ل ع م/3/167) المورخ في 15 أبريل الماضي بشأن فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وقال بيت المال في كتابه إلى القائد الأعلى للجيش الليبي ،   إن فتح الطريق الساحلي يأتي في البند السادس من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى «أن هناك العديد من البنود التي تجاوزتها اللجنة بدون تحقيق أي إجراءات بشإئها لتصل إلى البند السادس» من بنود الاتفاق الـ12.

وذكر بيت المال في خطابه أنه بناء على طلب المجلس الرئاسي بشأن إعادة تمركز القوات وفتح الطريق الساحلي سرت – مصراتة في الاتجاهين أن «القوات المتواجدة امتدادا من مصراتة وحتى بویرات الحسون هي قوات تتبع المنطقة العسكرية الوسطي ومتواجدة بتمركزات اعتيادية داخل الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطي»، لافتا إلى أنه سيجري إبعادها عن الطريق الساحلي «بمسافة 5 كيلومتر الاتجاهين».

وأضاف أن فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر الترابية الذي بدأ اليوم الأحد «سيكون من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء» و«سيكون الفتح بالطريق المعبد فقط، والذي تم تأمينه من قبل فرق الهندسة، أما المسالك الترابية والفرعية فيمنع الحركة بها وتقع نتائج استعمالها على مستعمليها نظرا لعدم تأمينها من قبل فرق الهندسة».

وطالب بيت المال من القائد الأعلى للجيش الليبي أن يعطي تعليماته «إلى قيادة قوات الكرامة بشأن إعادة تمركز قواتها خارج الحدود الإدارية المنطقة العسكرية الوسطى وفتح الطريق الساحلي الاتجاهين» و«منع التحركات العسكرية والتحشيدات المستفزة على كامل التراب الليبي والتي تشكل خرقا لبنود اتفاق وقف النار وتهدد تنفيذه على أرض الواقع».

كما طالب آمر غرفة عملية حماية سرت والجفرة من رئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، بإعطاء تعليماته بشأن تذليل العقوبات والمختنقات ودعم القوات المشتركة لكي تقوم بالمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب وصرف التزامات وحقوق منتسبي غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة.

مقالات ذات صلة