حمزة: إعادة استحداث مكتب حقوق الإنسان بـ«الداخلية» خطوة إيجابية

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، برئاسة أحمد عبدالحكيم حمزة، عن ترحيبها بقرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 749 ) لسنة 2021، بشأن إعادة استحداث مكتب حقوق الإنسان بالوزارة.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  أن إعادة استحداث مكتب حقوق الإنسان يُعد خطوة إيجابية في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم وتعزيز للجهود الوطنية في مسيرة سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان في ليبيا .

وقالت اللجنة، إن وجود هذا المكتب ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية يعد انعكاسا بالتزام الدولة الليبية بالاتفاقيات والعهود الدولية المصادقة عليها .

وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالمنشور ( رقم 1 لسنة 2021.م ) الصادر عن وزير الداخلية بشأن وجوب مراعاة حقوق الإنسان في أثناء إجراءات القبض والتوقيف و الضبط والاحضار ، من قبل أجهزة ووحدات وزارة الداخلية، ويمثل هذا المنشور خطوة هامة ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الأداء الأمني بما يتوافق مع الشرعية الإجرائية لصحيح القانون ومعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وبهذه المناسبة، فإن مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تُجدد تأكيد دعمها الكامل لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون وإنفاذه واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، بحسب البيان الصادر.

وكان وزير الداخلية خالد مازن، قد أصدر القرار رقم 438 لسنة 2021، مطلع الشهر الجاري، بشأن سحب قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا رقم 1950 لسنة 2018 لإنشاء مكتب حقوق الإنسان، سحبا كليا.

ونص القرار على:” يسحب قرار وزير الداخلية المفوض رقم 1950 لسنة 2018 سحب كليا فيما تضمنه من إنشاء مكتب حقوق الإنسان ويعاد العاملون به إلى جهات أعمالهم السابقة.

وتابع وزير الداخلية في قراره:” تؤول كافة أصوله الثابتة والمنقولة وملفاته وقيوداته إلى إدارة الشؤون القانونية”.

مقالات ذات صلة