تقرير أمريكي: تحسين الشفافية المالية في ليبيا يتطلب نشر وثائق موثوقة

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تحسين الشفافية المالية في ليبيا يمكن تحقيقه من خلال نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة، والإفصاح عن معلومات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى.
وشددت الخارجية الأمريكية، في تقرير الشفافية المالية لعام 2021، على أهمية إنشاء هيئة رقابة عليا، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، والاعتماد الكامل على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا.
وتمسك التقرير، بضرورة إتاحة تقارير مؤسسة التدقيق عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، وضمان إفصاح المؤسسة الليبية للاستثمار عن مصدر تمويلها أو منهجها العام للسحب.
وتطرقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها، إلى ما سمته “الصراع السياسي الداخلي والمدني” ومنع الحكومة الليبية من التنفيذ الكامل لعمليات الموازنة، مما أثر سلبًا على الشفافية المالية.
وقالت الخارجية الأمريكية، إنه مع إتاحة تقرير الميزانية في نهاية العام على الإنترنت إلا أنه لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.
ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه لم يتم تحديد المخصصات المالية للشركة العامة للكهرباء بشكل صريح مع أنه تم تضمين الأرباح وبعض المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن وثائق الميزانية المتاحة للجمهور لم تكن كاملة إلى حد كبير وتفتقر إلى التفاصيل الكافية، فيما لم تكن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة مثل المؤسسة الوطنية للنفط متاحة للجمهور.
وذهبت الخارجية الأمريكية، إلى الميزانيات العسكرية والاستخباراتية، مؤكدة أنها تخضع لرقابة مدنية محدودة، بينما لم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل وفق تعبيرها.
وشددت على أن مؤسسة التدقيق الفائقة ليست مستقلة وفقًا للمعايير الدولية وربما قامت بمراجعة بعض حسابات الحكومة لكنها لم تقدم تقريرًا عامًا في غضون فترة زمنية معقولة.
الوسوم