اخبار مميزة

البعثة الأممية: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا وروسيا والمغرب يحثون على إقرار القاعدة الدستورية

حثت البعثة الأممية بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وروسيا والمغرب، الأطراف الليبية وأعضاء ملتقى الحوار السياسي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت البعثة الأممية في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة  (مجموعة الـ 3 + 2). 
وجاءت تلك المشاورات عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك روسيا والمغرب وممثلون ليبيين رفيعو المستوى لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تماشياً مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وحث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولاسيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات.
وأكد الشركاء الدوليون مجدداً دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلاً عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير وفقاً لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.
وجدد المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وخلاصات مؤتمر برلين الثاني والارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسنّ الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.
ورحب المبعوث الخاص بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو “لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا) تشمل أيضاً الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن هذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرقم 2571 لسنة 2021”.
وواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.
في المقابل يسعى تنظيم الإخوان المدرج على قائمة الإرهاب بقرار مجلس النواب، على تعطيل الانتخابات، من خلال إصرار القيادي في التنظيم خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وهو ما ترفضه المفوضية العليا للانتخابات لأنه سيؤخر استحقاق 24 ديسمبر.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى