اخبار مميزة

“الرئاسي” يكلف الحكومة بمعالجة ملف السجناء الليبيين في الخارج دون أي تأخير

كلف المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة ملف السجناء الليبيين في الخارج دون أي تأخير.
وجاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، ضم رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلبن عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.
وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، فإن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث طالب المجلس الرئاسي بتقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.
وتابع البيان: “بالإضافة لاستعراض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، حيث نوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية”.
وعلى الصعيد القانوني، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي، حيث كلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.
وأثنى الحاضرون على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كافة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى