اخبار مميزة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: قوى سياسية تعرقل القاعدة الدستورية بغية تأجيل الانتخابات

حذرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة المحاولات الرامية لعرقلة وإجهاض الجهود الداعمة لإجراء انتخابات ديسمبر القادم، والتي من شأنها أن تنسف عملية بناء السلام والانتقال السياسي برمتها، وإعادة البلاد إلى مربع العنف والاقتتال من جديد.
وقالت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الليبي استكمال مسار الحوار السياسي الليبي ، وتتويجه بالذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة ، وذلك لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم السياسي والتشريعي في البلاد ، والعودة إلى المسار السياسي والديمقراطي ، وبرغم من انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات القادمة ، إلا أنه هناك قوى سياسية تسعى إلى عرقلة إقرار القاعدة الدستورية ، بغية تأجيل الانتخابات المقررة إجراؤها في ديسمبر المقبل .
وأعربت اللجنة في بيانها عن رفضها القاطع لأي محاولات للوصاية على إرادة الشعب الليبي أو مصادرة حقوقه المشروعة في انتخابات حرة ونزيهة.
 وأكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجرائها في الموعد المقرر لها ، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2570 / لسنة 2021م ) .
وفي هذا الإطار، حذرت اللجنة من مغبة المحاولات الرامية إلى تعطيل وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021م ، وطالبت ملتقى الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية.
كما طالبت اللجنة مجلس النواب الليبي بإصدار التشريعات اللّازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد .
وجددت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا ، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 1970 _2571/ لسنة 2021.م ) .
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى