علي الدبيبة وآخرون يتقدمون بمقترح يعرقل الانتخابات المقبلة ويمدد للحكومة الحالية

وقع 21 عضوا بملتقى الحوار السياسي على مقترح لتأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر، وبلد من ذلك يتم الاستفتاء على الدستور في اليوم نفسه، يسبقها تشكيل عدة لجان دستورية وسياسية، للنظر في إقرار مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية المنتهية ولايتها، وفي حالة عدم إقراره تعتمد القاعدة الدستورية المعدة من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وكشفت ثنايا مقترح الأعضاء الـ21، الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، عن دعوتهم مجلس النواب لاعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، وإلا ينظر فيها ملتقى الحوار السياسي لاعتمادها، كما طالبوا ملتقى الحوار السياسي بحسم المناصب السيادية بعيدا عن مجلسي النواب والدولة، وفي النهاية فإن ما يخفيه هذا المقترح هو التمديد لحكومة الوحدة الوطنية في السلطة إلى آجال غير محددة بعد تاريخ 24 ديسمبر المقبل.

وزعم الأعضاء الـ21 ومن بينهم علي الدبيبة عم رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، أن مقترحهم “توافقي للمسارين السياسي والدستوري تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المرتقب”، وأنهم يدعون للبحث عن إيجاد أرضية ملائمة لخلق توافق وطني يطرحون فيه معالجة وتطوير المسار الدستوري كجزء من المسار السياسي الشامل.

ومن ناحية ما أسماه الأعضاء “المسار الدستوري المحسن”، فإنهم اقترحوا تشكيل لجنة من بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي تتألف من 15 عضوا وتكون على النحو التالي (5 أعضاء من مجلس النواب و5 أعضاء من مجلس الدولة و5 أعضاء مستقلين)، استنادا إلى نصوص المواد (49/ 55) من الاتفاق السياسي المواقع سنة 2015، والمضمن دستوريا بالتعديل الحادي عشر بتاريخ 26 /11 / 2018، والمتعلق بالمسار الدستوري، واستنادا إلى المادة 64 من نفس الاتفاق، على حد زعمهم.

وشدد الأعضاء الـ21 في مقترحهم على أن يراعى في تشكيل اللجنة أمران، أولا: يحبذ أن يكون أعضاؤها من ذوي الاختصاص القانوني والدستوري، ثانيا: أن يراعى فيها تمثيل المكونات الثقافية، وأضافوا: “يحق للجنة أن تستعين بالخبراء وذلك لإجراء تعديل على مسودة الدستور وإحالتها لهيئة الدستور عبر الملتقى لإقرارها، وفي حالة إقرارها من هيئة الدستور تحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء الشعبي عليها بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وتجرى الانتخابات بموجب الدستور وفي آجال لا تتجاوز المدة الإجمالية للمرحلة التمهيدية المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة الثالثة” بحسب قولهم.

وتابعوا: “في حالة عدم إقرارها من هيئة الدستور أو رفضها من الشعب تعتبر هيئة الدستور منتهية الولاية ويعتمد المشروع المعدل للدستور من قبل الملتقى كقاعدة دستورية ويناط بالبرلمان المنتخب تعيين لجنة خبراء لوضع دستور دائم للبلاد”.
وتحت عنوان “المسار المصاحب للتسوية السياسية التوافقي”، قال الأعضاء الـ21: “استنادا إلى الفقرى الخامسة من المادة الرابعة مع انتهاء مهلة الستين يوما التي منحت لمجلسي النواب والدولة لاستكمال الاستحقاق الخاص بالمناصب السيادية بذلك يؤول الاختصاص إلى ملتقى الحوار السياسي للمباشرة بإنجاز الاستحقاق المكمل لعمل حكومة الوحدة الوطنية” بحسب المقترح.
وواصلوا: “في ظل الانسداد القادم يمنح البرلمان مهلة إضافية ينتهي أجلها في 30/ 7 /2021 لاعتماد الميزانية المحالة من حكومة الوحدة الوطنية وبعد انتهاء المدة الممنوحة يكون من حق الملتقى النظر فيها بالتقييم والتحكيم على أن يكون الرأي ملزما للطرفين” وفق رأي الأعضاء الـ21.
واختتموا مقترحهم بالدعوة إلى “تشكيل لجان متابعة لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية على رأسها ما يتعلق بالعملية الانتخابية وفق التالي: (لجنة 5+ 5 العسكرية، المفوضية العليا للانتخابات، متابعة الاتفاق لتسمية المناصب السيادية، المصالحة الوطنية، معالجة الوضع المتعلق بالأرقام الوطنية، عودة آمنة للمهجرين، هيئة الدستور)”.
الوسوم