أبو بكر سعيد: يجب اختيار مجلس نواب جديد وتأجيل الانتخابات الرئاسية 6 أشهر 

أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد،  أن إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم هو أفضل الخيارات لإنهاء صراع السلطة والتنازع على الشرعية ومنع أي صدام مسلح من جديد.
وأضاف «سعيد» في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، “ولعل أفضل الخيارات المتاحة الآن هو إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر ( 24 ديسمبر) واختيار مجلس نواب جديد مع تأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة 6 شهور  على الأقل للأسباب التالية”. 
وتابع موضحًا أول تلك الأسباب؛ “عدم وجود قاعدة دستورية متفق عليها تضمن إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب لاختيار رئيس واحد للبلاد في الموعد المحدد”.
وواصل؛ “كثرة المقترحات وعدم الاتفاق على شروط الترشح والاختلاف الحاد في آلية إجراء الانتخابات لدرجة أن بعضها ذهب في إتجاه تكرار نفس التجربة السابقة،  أي الاختيار عبر القائمة الموحدة  لثلاثة شخصيات ( رئيس للبلاد ونائبًا له ورئيس حكومة )”. 
وأكمل أسبابه؛ “قصر مدة السلطة التنفيذية الحالية وعدم تهيئة الظروف الملائمة أمامها للقيام بالمهام الموكلة إليها”.
وعقب «سعيد» قائلًا: “ما ذكرته يتطّلب في نظري تأجيل انتخاب السلطة التنفيذية لحين التوافق على هذه النقاط أو إنجاز دستور دائم للبلاد، مع الالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد لأسباب سوف نشرحها في منشور لاحق”.
وأشار إلى أنه “دون الدخول في تفاصيل الأحداث الماضية وحالة الانقسام والاستقطاب أو شرح أسباب ما وصلنا إليه، مجلس النواب في نظر عدد لا بأس به أصبح عائقًا ومعرقلًا ويجب انهائه، والكل يُنادي بانتخابات برلمانية عكس الانطباع السائد على السلطة التنفيذية الحالية التي لم يمضي وقتًا طويلًا على اختيارها ناهيك على ما واجهته من عراقيل وعقبات متعمدة لأجل إفشالها.
وقال «سعيد» إنه “مضى على انتخاب مجلس النواب  الحالي أكثر من 6 سنوات، وهي مدة أكثر من كافية إن أرادت هيئة رئاسة المجلس الحالية إجراء تطوير وتحسين على آدائها، حيث أن استمرار وضع المجلس على ما هو عليه ليس في صالح البلاد وحل أزماته”.
وأَضاف، أن “انتخابات تشريعية جديدة سوف تضع حدًا لتنازع الشرعية وإنهاء دور الغرفة الموازية ( مجلس الدولة الاستشاري ) وتوحيد السلطة التشريعية وتهيئة الظروف المناسبة التي تُمكّن مجلس النواب الجديد من إصدار القرارات التي عجِز مجلس النواب الحالي من اتخاذها”.
ولفت إلى أن “حسن اختيار  كفاءات جديدة لمجلس النواب القادم سوف يساعد في تسريع توحيد مؤسسات الدولة وإنجاز الاستحقاق الوطني الذي ينتظره الجميع  وهو الاستفتاء على الدستور وإصدار القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية القادمة”.
وعقب أن “الشروع في انتخابات تشريعية جديدة يُعطي الفرصة لاختيار عناصر جديدة قد تكون قادرة على التعامل مع مجريات الأحداث وفي استطاعتها معالجة القضايا والعراقيل التي تواجهها مستقبلًا خاصة إذ ما استفادت من أخطاء غيرها”.
وأكد أنه “يُمكن إصدار قانون الانتخابات التشريعية في مدة وجيزة عكس الانتخابات الرئاسية وعملية إجراء الانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية أقل تعقيداً من الانتخابات الرئاسية من حيث الترشح والمراقبة وضمان جودة ونزاهة العملية”.
وأردف أنه “يُمكن  الاستعانة بلجان عربية ودولية لدعم عملية الإشراف والمراقبة على انتخابات محددة واحدة ( السلطة التشريعية ) وهو ما يُعطي ضمانات أكثر لنجاح الانتخابات”.
وختم موضحًا أن “إجراء الانتخابات على مراحل متوالية أفضل بكثير من إجراءها في مرة واحدة لضمان قبولها والتحقق من نزاهتها وشفافيتها وتكون مؤشر حقيقي لضمان نجاح الانتخابات الرئاسة القادمة”.
الوسوم