وكيل هيئة الرقابة الإدارية يخاطب 10 جهات سيادية ببلوغ “رئيسهم سليمان الشنطي” سن التقاعد

أصدر خالد سعيد ضو وكيل هيئة الرقابة الإدارية، بيانًا أعلن خلاله بشكل رسمي انتهاء خدمة سليمان محمد الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف، وإحالته للتقاعد لبلوغ السن المقرر قانونًا لانتهاء الخدمة وهو 17/6/2021.
وجاء في نص البيان، الذي حصلت «الساعة 24» على نسخة منه، استنادا لأحكام القانون رقم ( 20 ) لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والذي ينص في المادة رقم 4 والفقرة 2 تنتهي ولاية رئيس الهيئة عند بلوغ سن التقاعد .
وتابع البيان، أنه حيث أن القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ينص في المادة الثالثة منه على ” يكون شغل الوظائف والمهن بكافة مواقع العمل على أساس مبدأ الكفاءة والجدارة والمقدرة والاستحقاق “وينص في المادة 42 الفقرة الأولى ” تنتهي خدمة العامل او الموظف ببلوغ السن المقررة قانونا الانتهاء الخدمة ، وتنص المادة 43 على ” تنتهي خدمة العامل أو الموظف ببلوغ سن 65 سنة شمسية للرجال”.
وواصل البيان، وتنص المادة رقم 13 الفقرة ب من القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي على ” سن انتهاء الخدمة أو العمل وتكون هذه السن ( 65 سنة ) میلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين من الرجال .
وعقب خالد سعيد ضو وكيل هيئة الرقابة الإدارية، في بيانه مخاطبًا سليمان محمد الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف، “وحيث أنكم من مواليد 1956/06/17 فإن موعد إحالتكم للتقاعد لبلوغ السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة هو 2021/06/17 ،  وهو ما يتحقق معه انتهاء ولايتكم بحكم القانون . وإعمالا للقوانين واللوائح التي تم ذكرها بشأن انتهاء الخدمة أو العمل”.
وأردف البيان؛ “عليه،، فإن الأمر يتطلب منكم تسليم ما في عهدتكم وإيقاف جميع الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية من تاريخ انتهاء ولايتكم حتى يتسنى لنا إتمام باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار قرار التقاعد واحالة اجراءاتكم بالخصوص وفقا للقوانين النافذة”.
وختم البيان “كما نلفت انتباهكم بأن أي إجراءات إدارية أو مالية صادر عنكم بعد بلوغكم السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة تعد باطلة وغير نافدة .وتتحملون كامل المسؤولية القانونية نتيجة الأثار المترتبة عن هذه القرارات والإجراءات”.
كما توجه خالد سعيد ضو وكيل هيئة الرقابة الإدارية، بخطابات مماثلة -حملت نفس نص البيان- لـ 10 جهات رقابية في الدولة يبلغهم خلالها، بهذا الأمر، وهم «رئيس المجلس الرئاسي – رئيس حكومة الوحدة الوطنية – رئيس مجلس النواب – رئيس المجلس الأعلى للدولة – رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس ديوان المحاسبة – محافظ المصرف المركزي – وزير المالية – رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – مديرو الإدارات العامة والمكاتب ومديرو فروع هيئة الرقابة الإدراية».
الوسوم