الجارح لمؤيدي الانتخابات بـ«ملتقى الحوار»: أي محاولة للضغط عليكم ارفضوها

دعا الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح أعضاء ملتقى الحوار السياسي المؤمنين بفكرة الانتخابات في وقتها إلى عدم الدخول في أي جهد أو نقاش يتعارض مع خارطة الطريق المتفق عليها.
وقال الجارح في تدوينة على موقع “فيسبوك”، إن خارطة الطريق تم الاتفاق عليها مسبقًا والتأكيد عليها بقرارات مجلس الأمن 2570-2571 وكذلك نص القاعدة الدستورية الذي نتج عن اللجنة القانونية.
وأضاف المحلل السياسي موجهًا حديثه لأعضاء لجنة الحوار المؤمنين بفكرة الانتخابات: “أي محاولة للضغط عليكم أو التلاعب بكم للدخول في أي جهد أو نقاش تعارض مع هذه الثوابت ارفضوه ولا تنخرطوا فيه”.
وتابع: “بما أن البعثة الأممية تسمح بمخالفة خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، إذا على مؤيدي الانتخابات وقوى التغيير أن تدفع بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية من جديد والتصويت على قوائم جديدة، فكما قلنا سابقا، أي إخلال بأي من بنود الاتفاق وخارطة الطريق هو إخلال بكافة بنوده بما في ذلك بند تشكيل السلطة التنفيذية”.
ويواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد جلساته التي بدأت الاثتين الماضي، بعد مدها يوما إضافيا، حتى يتم الانتهاء من إقرار القاعدة الدستورية، وتم تشكيل لجنة للتوافق على المواد الخلافية بين الأعضاء، لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع.
وانتهت “لجنة التوفيق”، اليوم الجمعة إلى الاستقرار على طرح 3 مقترحات للتصويت، ونص المقترح الأول على “انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر 2021 دون قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة”، والثاني على “انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر 2021 على أساس قاعدة دستورية مؤقتة يليها استكمال المسار الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم”.
ونص المقترح الثالث على “تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل في 24 ديسمبر 2021 بموجب مشروع الدستور وبما لا يتعدى المرحلة التمهيدية. وفي جميع الأحوال يعتمد مشروع الدستور المعدل قاعدة دستورية حال رفضه في الاستفتاء”.
وجاء قرار اللجنة بموافقة 10 أعضاء وتحفظ اثنين ورفض آخر، وتقرر اعتماد المقترح الذي يتحصل على نسبة موافقة 75% بالتصويت.
وأوضحت “لجنة التوفيق” أنه إذا لم يتحصل أي من المقترحات الثلاث على نسبة 75% في الجولة الأولى تجرى جولة تصويت ثانية، ويعتمد ما يتحصل على النسبة المطلوبة.
وبينت اللجنة أنه في حال عدم حصول أي من المقترحات الثلاث على نسبة 75% من الأصوات في الجولتين تجتمع اللجنة للوصول إلى مقترح توافقي ويكون خيارها نهائيا.
في المقابل، وجه 24 عضوا بملتقى الحوار السياسي إلى البعثة الأممية رسالة اعتراض على مجريات اجتماعات جنيف ويطالبون بإنجاز الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر دون تأخير.
وعبر الأعضاء الـ24 في رسالتهم التي طالعتها “الساعة 24″، عن تفاجئهم بالطريقة التي تتعامل بها البعثة ورئيسها، في إدارة الحوار بالملتقى ونهجها في تيسير مسار جلسات الحوار.
وأبدى الأعضاء اندهاشهم من تصرف البعثة “وكأنها تقبل بالنكوص وشطب خارطة الطريق التي أقرت بالإجماع والعودة عن كل ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف”.
واستنكر الأعضاء الـ24 “سماح البعثة لذوي المصالح الخاصة التي تناهض تطلعات الليبيين، المطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلماني والرافضة تأجيل الانتخابات وفق أكثر من استطلاع رأي حر أجرتها جهات محايدة ومعتبرة وعلى رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية”.
وندد الأعضاء الـ24 في رسالتهم بمنح “البعثة للمعرقلين -وهم معروفون- فرصة إضاعة الوقت وإرباك لجنة الحوار والتشويش على الرأي العام الليبي، وفرض رؤيتهم عبر طرق ملتوية على البعثة والملتقى”.
وتساءل أعضاء الملتقى الـ24: “أين القاعدة الدستورية من نقاشات لجنة الحوار محل النقاش في الاجتماعات الجارية”، مؤكدين ضرورة توضيح البعثة الأممية أسباب تعاملها وإدارتها للجلسات بالشكل الذي ميّع دور اللجنة فيما يخص الخروج بقاعدة دستورية المنبثقة، عبر ساعات عمل مضنية من اللجنة القانونية، والسماح للأطراف صاحبة المصالح في الإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا.
وطالب الأعضاء الـ24 البعثة الأممية بالقيام بدورها الأساسي وهو مساعدة ليبيا في إنهاء مراحل خارطة الطريق، ومساعدة الشعب الليبي في إنجاز استحقاقه الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر المقبل دون تأخير.
الوسوم