بالكور: المؤشرات الاقتصادية غير موجودة في ميزانية الحكومة

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، وجود توسع في الإنفاق العام بميزانية حكومة الوحدة الوطنية، مثل قفزة الباب الثاني المتعلق بالنفقات الحكومية من 4 مليارات دينار خلال موازنة 2020م إلى 12.7 مليار دينار في موازنة 2021م.
وأوضح بالكور، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أن الحكومة طلبت موازنة بـ93 مليار دينار، وسط غياب المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يوجد معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي، أو خطة لتقليل نسبة البطالة أو تخفيض لنسبة التضخم.
ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة إلغاء الباب الخامس المتعلق بالطوارئ، متسائلاً عن غياب تفاصيل بشأن الباب الثالث المتعلق بمشروعات التنمية بقيمة 20 مليار دينار، مع غياب خطط وبرامج التنمية بالبلاد.
وبدأ مجلس النواب أمس الإثنين، جلسته الخاصة بمشروع الميزانية بالاستماع إلى إحاطة الحكومة عن ما قدمته من أعمال خلال 100 يوم.
وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس واصل اليوم الثلاثاء مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.
وقال بليحق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اجتماع لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب، واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب، انتهى إلى عدة قرارات.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن أولى هذه القرارات التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.
وأضاف بليحق أنه تقرر دعوة كافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن المجلس يطالب للمرة الرابعة بتبويب الباب الثالث باب التنمية وحذف الباب الخامس باب الطوارئ، ولم تستجب حكومة الوحدة الوطنية.
الوسوم