«الصور» يلتقي ممثلي الأمم المتحدة لتقييم أعمال بعثة المنظمة في ليبيا

التقى الصديق الصور النائب العام، ممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة ، في سياق عملهم المتصل بتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحث سبل تطوير أعمالها من خلال الاستماع إلى آراء السلطات الليبية بالخصوص.
وأكد النائب العام على أن السلطة القضائية معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمرأة والإفراد المنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال والمهجرين.
وأضاف «الصور»، في بيان له، «أن النيابة العامة تعي ضرورة تقديم المساعدة للسلطات الليبية فيما يتعلق ببرنامج إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يفي بإظهار شفافية عملها ويجعلها خاضعة للمساءلة ».
وذكر القرارات التي تضمنت في فحواها النص على عدد من الآليات ذات الصلة بالعمل على رصد ومراقبة امتثال السلطات الليبية لالتزاماتها الدولية التي تجد لها صدى في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ، وأخصها هنا القرار 2009 لسنة 2011 ، المنشأة بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم.
كما ذكرما تضمنه من قواعد تهدف إلى دعم و مساعدة الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأنسان ؛ والتي كانت أساس لتعامل النيابة العامة مع البعثة في عديد الملفات التي تتعلق بحقوق نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة آثار حالة الانقسام التي طالت عدد من المؤسسات ورصد سير المحاكمات .
وفي موضع أخر، قال النائب العام إن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية يتطلب دعم وضع وتنفيذ إستراتيجية قضائية انتقالية شاملة يساهم فيها الجميع بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية دون إجتراء على السلطة القضائية بوصفها صاحبة الإختصاص الأصيل بدعم سيادة القانون.