رغم انتهاء مدة عمله.. “الشنطي” يجتمع مع عدد من مدراء هيئة الرقابة الإدارية بالجنوب

زار سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس نواب طرابلس، اليوم الثلاثاء مدينة أوباري في الجنوب الغربي الليبي.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس في بيان طالعته “الساعة 24″، إن زيارة الشنطي جاءت لبحث عدة ملفات مهمة والاطلاع على المشاكل والصعوبات التى تعوق عمل فروع الهيئة بمدن الجنوب. 
واستقبل الشنطي في مطار أوباري كل من أعيان وحكماء مدينة أوباري وعدد من ضباط وزارة الداخلية والجيش الليبي المكلف بتأمين المنطقة ومدراء فروع المنطقة الجنوبية ولفيف من أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية من فروع المنطقة الجنوبية.
وتوجه الشنطي فور وصوله إلى مقر الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بفرع مدينة أوباري، واستمع لمدراء الفروع والمشاكل التي تقف أمامهم كعائق لاستكمال أعمالهم الإدارية والقانونية.
وحضر الاجتماع مدراء فروع المنطقة الجنوبية كل من علي ثابت مدير فرع الهيئة بمدينة سبها، وابوبكر السالمي مدير فرع الجفرة، وبشير عيسى مدير فرع القطرون، وفوزى أحمد مدير فرع وادى الشاطئ، وحسن امعان مدير فرع غات، ومسعود إبراهيم مدير فرع وادى الآجال.
ووعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالاهتمام وحل جميع المشاكل والعوائق وتذليل الصعاب لجميع الفروع من أجل نجاح سير العملية الرقابية.
وتطرق الشنطي إلى أهمية التدريب لجميع موظفى الهيئة بالدولة الليبية، وطلب من المسؤولين ترشيح موظفين فروع الجنوب للانخراط فى الخطة التدريبية التى دشنت منذ يومين بالعاصمة طرابلس.
وفى ختام الزيارة تم تكريم رئيس الهيئة بدرع الوفاء من قبل صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة أوباري تقديرا وعرفانا للشنطي على جهوده المبذولة، بحسب البيان.
ويعد الشنطي أحد المعرقلين لتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد ويرفض تسليم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس للرئيس الشرعي إلى الآن، كما يرفض تسليم مهامه لوكيل الهيئة رغم بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة العامة، وفقاً لأحكام قانون الرقابة الإدارية والقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
وخاطب سليمان الشنطي، المكلف من مجلس نواب طرابلس، المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب، في 18 مايو الماضي، بكتاب يطالب فيه بإصدار قرار بتمديد مدة عمله رئيساً للهيئة استنادا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 والقانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980.
ويحجم عقيلة صالح، عن إصدار أي قرار تمديد إلى حين الاتفاق على تعيين المناصب السيادية من قبل مجلس النواب لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وفقاً للاتفاق السياسي .
يذكر أن الرئيس الشرعي لهيئة الرقابة الإدارية والمعين من قبل مجلس النواب هو عبدالسلام الحاسي، وأن سليمان الشنطي تم تكليفه من قبل مجلس نواب طرابلس عام 2019 بتسيير مهام الهيئة بعد إحالة نصر المشاي للتحقيق.
كما تم إصدار قرار بالتحقيق مع الشنطي من جهة تكليفه على خلفية التجاوزات الرقابية فيما يتعلق بأموال صندوق ليبيا للمساعدات بالخارج والشركات التابعة للصندوق بالخارج، بعد أن تم سرقة أغلب الودائع الخاصة بالصندوق والشركات التابعة له بمباركة من هيئة الرقابة الإدارية إلا أن نتائج التحقيق تم التستر عليها.
 
الوسوم