السيدة اليعقوبي: انتخابات 24 ديسمبر خط أحمر لايمكن تجاوزه أو التنازل عنه

أكدت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي أن يوم 24 ديسمبر المقبل هو خط أحمر، لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه، مشيرة إلى أن القاعدة الدستورية جاءت نتيجة عمل متواصل لمدة 6 أشهر داخل اللجنة القانونية بالتواصل مع لجنة الـ75.
 وقالت اليعقوبي في مداخلة عبر قناة “الوسط”، إن اللجنة القانونية هي الوحيدة المنصوص عليها في خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح باب المقترحات وعودة البعض للاحتجاج بمشروع اجتماعات الغردقة المصرية هو ما أفشل مؤتمر جنيف الأخير.
ونوهت النائبة البرلمانية إلى أن اتفاق الغردقة به إخفاقات قانونية كانت ستؤدي إلى كارثة لم تم التمسك بها، أهمها أن المقاربة بين المسار الدستوري ومسار الانتخابات لا يمكن المواءمة بينهما بسبب اختلاف طبيعة المسارين.
وأضافت أن جزءًا كبيرًا من الطبقة السياسية الموجودة في المشهد الليبي انفصلت عن الواقع وبدأت في تفصيل المراحل السياسية على حسب متطلباتها ورؤيتها والجسم الذي تمثله حتى تتمكن من البقاء في السلطة وتتمرس في مواقعها مستفيدة من استمرار الوضع الحالي دون تغيير.
وشددت النائبة على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مباشرة من الشعب في 24 ديسمبر هو التزام أخلاقي من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى التعهد الذي أقر به ووقعه كل أعضاء لجنة الـ75 بضرورة الالتزام بخارطة الطريق ومخرجاتها والتي أسفرت عن تحديد موعد الانتخابات.
ولفتت اليعقوبي إلى أن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات ملزمة بحسب المادة الرابعة من خارطة الطريق وهي الخاصة بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية وتنص على أنه في حالة انقضت المهلة المحددة لمجلسي الدولة والنواب في اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات يعود لملتقى الحوار السياسي اعتماد اللجنة القانونية للبت في القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإنجاز الانتخابات.
وأوضحت النائبة أن هذا النص يعني أنه في حالة عجز مجلس النواب عن إقرار قاعدة دستورية يؤول الأمر إلى اللجنة القانونية لإقرارها، وهذا كله ضمن مخرجات ونصوص الاتفاق الذي تم في ملتقى الحوار.
وكشفت عن أن الأجواء المشحونة في مؤتمر جنيف الأخير خاصة في نهاية الاجتماع لم تكن ستؤدي إلا إلى خروج مولود مشوه، ولذلك تم ما يمكن اعتباره تأجيل الاتفاق على القاعدة الدستورية وليس فشل اللجنة كما قيل.
ورأت اليعقوبي أن الحديث عن فشل ملتقى الحوار في الاتفاق على إقرار قاعدة دستورية هو مبالغة الهدف منها تشويش الرأي العام حتى يتم تخويف الليبيين من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المرتقب.
وبيّنت أن اللجنة ستستأنف عملها وستنتهي إلى إقرار قاعدة دستورية حتى يمكن إجراء الانتخابات في موعدها، لافتة إلى أن القاعدة الدستورية بنيت في الأساس على مقترحات الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وكان على رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب.
الوسوم