في خطاب لرئيس النواب.. وكيل هيئة الرقابة الإدارية: نأمل عدم التمديد للشنطي حتى يتسنى الكشف عن المخالفات المالية

طالب خالد سعيد ضو وكيل هيئة الرقابة الإدارية رئيس مجلس النواب برفض التمديد لسليمان الشنطي رئيس الهيئة المعين من قبل مجموعة “نواب طرابلس”.
وقال ضو في خطاب لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طالعته “الساعة 24”: “نأمل من سيادتكم التعميم على جميع مؤسسات الدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ورؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية الالتزام التام بإنفاذ أحكام القانون واللوائح المنظمة لعمل الهيئات والأجهزة الرقابية، وما ورد بكتابنا، حتى يتسنى للهيئة العمل على تحقيق استحقاقاتها الرقابية للكشف عن المخالفات المالية والإدارية وفحص الشكاوى التي تحال إليها بعيدا عن التجاذبات السياسية”.
وتطرق ضو في خطابه إلى طلب الشنطي “الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب في 18 مايو الماضي، بشأن طلب تمديد ولايته”، مستدلا به على انتهاء ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفقا لنص المادة (4) من القانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية ووفقا لأحكام قانون علاقات العمل واللائحة التنفيذية.
وبهذا الصدد، أكد وكيل الهيئة أن قانون علاقات العمل هو القانون الذي ينظم علاقة العامل أو الموظف بجهة العمل ( بداية العلاقة العمالية أو الوظيفية وانتهائها )، متابعا أن القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل هو القانون واجب التطبيق في حالة التمديد، وقد حددت المادة 42 من القانون حالات انتهاء خدمة العامل أو الموظف، كما حددت المادة 43 السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة للعامل أو الموظف ببلوغ سن 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء، ويجوز استثناء بعض المواقع والفئات من السن المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح أن المادة 40 من اللائحة التنفيذية نصت على ” يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا ( رئاسة مجلس النواب ) الاستثناء من السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف والمواقع التالية: المختارون من مؤتمر الشعب العام سابقا ( مجلس النواب )”.
واستطرد: “أما بخصوص الاستناد على نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 1980، فإن المرتكز الأساسي لقانون الضمان الاجتماعي كما تعلمون هو تنظيم المنافع النقدية للفئات العمالية عند انتهاء الخدمة وفقا للتشريعات النافذة وعلى رأسها قانون علاقات العمل”.
يذكر أن الشنطي يعد أحد المعرقلين لتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد ويرفض تسليم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس للرئيس الشرعي إلى الآن، كما يرفض تسليم مهامه لوكيل الهيئة رغم بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة العامة، وفقاً لأحكام قانون الرقابة الإدارية والقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
وخاطب سليمان الشنطي، المكلف من مجلس نواب طرابلس، المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب، في 18 مايو الماضي، بكتاب يطالب فيه بإصدار قرار بتمديد مدة عمله رئيساً للهيئة استنادا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 والقانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980.
ويحجم عقيلة صالح، عن إصدار أي قرار تمديد إلى حين الاتفاق على تعيين المناصب السيادية من قبل مجلس النواب لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وفقاً للاتفاق السياسي .
يشار إلى أن الرئيس الشرعي لهيئة الرقابة الإدارية والمعين من قبل مجلس النواب هو عبدالسلام الحاسي، وأن سليمان الشنطي تم تكليفه من قبل مجلس نواب طرابلس عام 2019 بتسيير مهام الهيئة بعد إحالة نصر المشاي للتحقيق.
كما تم إصدار قرار بالتحقيق مع الشنطي من جهة تكليفه على خلفية التجاوزات الرقابية فيما يتعلق بأموال صندوق ليبيا للمساعدات بالخارج والشركات التابعة للصندوق بالخارج، بعد أن تم سرقة أغلب الودائع الخاصة بالصندوق والشركات التابعة له بمباركة من هيئة الرقابة الإدارية إلا أن نتائج التحقيق تم التستر عليها.
الوسوم