“الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا” تطالب الرئاسي بتشكيل لجنة للإفراج عن المحتجزين تعسفيا

وجهت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كتابها إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين تعسفيا.
وطالبت اللجنة في كتابها بإلزام السلطات التنفيذية بالإفراج الفوري على كافة الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة والقضاء، مردفة إنه “لا سلطان على القضاء، وذلك التزام واحترام بأوامر القضاء الليبي واحترام سيادته وسلطاته وتنفيذ أحكامه، من اجل تعزيز سيادة القانون والعدالة”.
وحثت اللجنة في كتابها على العمل على تشكيل لجنة مشتركة من جانب المجلس الرئاسي الليبي على أن تكون برئاسة النائب العام وعضوية وزارة العدل، وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، ورئاسة الأركان العامة، والمؤسسات الحقوقية الليبية، والنقابة العامة للمحامين.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين هذه اللجنة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن تكون مهام هذه اللجنة الاطلاع والمتابعة والمعالجة لأوضاع السجناء والمحتجزين والمعتقلين والموقوفين ممن لم يتم عرضهم على النيابة العامة أو من صدر بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر بالإفراج من جانب السلطات القضائية ولم يتم تنفيذها أو من أنهوا المدة القانونية لحبسهم ولم يتم الإفراج عنهم، لدى الأجهزة الأمنية التابعة لرئاستي مجلس الوزراء، والمجلس الرئاسي الليبي، وكذلك الموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، والموقوفين والسجناء بمرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية، وبالإضافة إلى ذلك معالجة أوضاع الموقوفين خارج إطار القانون للسجون غير الخاضعة لسلطة النيابة العامة.
ونوهت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في مادته التاسعة على أنه” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”، لافتة إلى أن المادة رقم (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على أنه ” لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا للأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”.
وقالت اللجنة إن هناك عشرات الشكاوى والتظلمات وردت إلينا من أهالي وذوي السجناء والمحتجزين ومحامي الدفاع عنهم فيما يتعلق بعدم الالتزام و التأخير في تنفيذ الاحكام والأوامر القضائية، الصادرة عن المحاكم والنيابات العامة، والقاضية بالإفراج عن المتهمين الموقوفين ببعض من مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، بالإضافة إلى الشكوى والبلاغات التي تفيد باحتجاز حرية العديد من المواطنين دونما عرض على النيابة العامة، ومنهم عدد كبير محتجز خارج إطار القانون وبسجون غير خاضعة للنيابة العامة، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة في بلادنا، وهو مؤشر خطير على ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في بلادنا، وهو ما يستوجب العمل على معالجته ووقفه.
وأكدت اللجنة أن عدم تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من إحدى السلطات القضائية فيه مساس في قدسية القضاء واستقلاله وحدوث إخلال بميزان العدل، العدل الذي هو أساس الملك والحكم.
وشددت اللجنة على أن صـون حقوق الإنسان وحريته أمر واجب علينا حمايته دون تمييز أو استثناء، متابعة: “ونحن نسعى دائماً إلى لم شمل الليبيين ومد يد الصلح تحقيقاً للاستقرار الوطني والعدالة الاجتماعية، كما أن استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها ركن جوهري للدولة الديمقراطية التي ننشدها ونعمل من أجلها جميعاً، ومن الخطر على أي مجتمع إهدار أحكام القضاء، والامتناع عن تنفيذها باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات”.
الوسوم