النائب أبوبكر سعيد: لا يوجد مانع قانوني أو فني يعرقل تمرير الميزانية

رأى عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، أن تحجج البرلمان بعدم وجود نصاب لتمرير القانون فهو حق أُريد به باطل، متسائلا: “أين كانوا من ينادون بذلك عندما كانت الميزانيات تُمرر بعشرة أصوات فقط”.
وقال سعيد في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نقاط أربعة حول قانون الميزانية. أغلب الملاحظات على قانون الميزانية للعام 2021 تم تسويتها في اجتماعات مشتركة مع الحكومة أخرها الذي تم الثلاثاء قبل الماضي 6 يوليو 2021 وبحضور 6 وزراء وهم (وزير المالية، وزير التخطيط، وزير النفط، وزير الموارد المائية، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزير الزراعة)”.
وأضاف “باعتباري عضو في لجنة التخطيط والمالية أؤكد أنه لا يوجد مانع قانوني أو فني يُعرقل إصدار قانون الميزانية العامة، مع العلم أنه تم الاتفاق في الاجتماع سالف الذكر وبحضور الوزراء على إصدار القانون، علماً بأني قد نويت تلخيص ما دار في الاجتماع إلا أن وفاة والدتي رحمها الله، منعني من ذلك”.
وتابع “فيما يتعلق بالباب الثالث التنمية خُصص له (20 مليار دينار) وهي قيمة بسيطة أمام ما تتطلبه الالتزامات القائمة، فالدولة تعاقدت على آلاف المشروعات بتكلفة تجاوزت 120 مليار دينار بالفترة من 2008-2012، وهي تُغطي مشاريع تنفيذ المركبات الجامعية والمدارس، الإسكان، المياه، الصحة، البنية التحتية، الطرق، الموانئ، المطارات، السكة الحديدية وغيرها”.
واستطرد “كل هذه المشروعات توقفت بسبب الحروب والوضع الأمني الذي تعيشه البلاد، استكمال هذه المشاريع ضرورة والتزام تعاقدي مع شركات دولية، وزارة التخطيط أبدت استعدادها لإحالة برامج ومشروعات التنمية التي سوف يتم تفعيلها وفقًا للأولويات وما تتطلبه المرحلة لمعالجة أهم المختنقات”.
واستكمل “هناك إجماع على إلغاء أو تخفيض نفقات الباب الخامس (الطوارئ ومعالجة ما تم صرفه من خلال باقي أبواب الميزانية)، التحجج بعدم وجود نصاب لتمرير القانون فهو حقاً أُريد به باطل، فأين كانوا من ينادون بذلك عندما كانت الميزانيات تُمرر بعشرة أصوات فقط”.
وواصل “في النهاية يجب أن يعلم الجميع أنه من حق الحكومة الشروع في تنفيذ الميزانية وفقًا للقانون المالي للدولة واستنادًا للنص الدستوري الذي يخوّل الصرف بما يساوي 1 / 12 من مشروع الميزانية المقترح في حال تأخر اصدار قانون الميزانية”.
الوسوم