“زاقوب”: لا أتوقع إصدار مجلس الأمن عقوبات ضد الأطراف المعرقلة للانتخابات

أكد المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمود زاقوب، أن اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا، سيبحث الانتخابات والوضع الأمني وإخراج المرتزقة، معتبرًا أن “المشكلة تكمن في أن هذه الموضوعات المطروحة للنقاش، تحتاج إرادة وطنية ليبية لحلها”.
وأضاف «زاقوب» في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه “في مرحلة سابقة “تم إشراك قوى خارجية من جانب طرف ضد الآخر، مما منح هذه القوى مبررا للبقاء حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، تأكيدا على عدم الثقة بين الأطراف وبعضها”.
وتابع؛ “لا أتوقع لجوء مجلس الأمن لإصدار عقوبات ضد الأطراف المعرقلة للانتخابات أو إخراج المرتزقة، في هذه المرحلة”.
وأوضح «زاقوب»   “لكن هذا لا يمنع التلويح بهذه العقوبات ضد من يثبت ضلوعه في أعمال تعرقل الانتخابات بالدرجة الأولى”.
واعتبر المحلل السياسي الليبي أن “أداء كوبيتش لم يرق إلى مستوى سابقته ستيفاني وليامز، لذلك فإن التعويل على دور لمجلس الأمن ضعيف”.
وتأسيسا على عدم توافق ملتقى الحوار الليبي حول قاعدة دستورية حتى الآن، رأى «زاقوب» أنه “مع مزيد من الضغط والدعم لرئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى، سيتم إقرار قاعدة دستورية”.
وحذر «زاقوب» من التأخر في إقرار القاعدة الدستورية، قائلا إنه “ليس في مصلحة أحد والشارع ينتظر، ومجلس الدولة والبرلمان والمتشبثين بالسلطة هم الخاسر الأكبر على كل الأصعدة، من دخول البلاد في نفق مظلم حال تعطل إجراء الانتخابات”.
وفيما يتعلق بقدرة مجلس النواب على إقرار القاعدة، أوضح المحلل السياسي الليبي أن “سحب البساط من تحت أقدام مجلس النواب بخلق جسم جديد وهو الملتقى، أثار شيئا من عدم الثقة والريبة في مكانته والجدوى من وجوده، مما يجعل من إصراره على إنجاز القاعدة الدستورية حال تكليفه بها، أمرا في حكم المضمون، ليثبت للداخل والخارج قدرته على الإنجاز”.
الوسوم