الالتزام بقرارات مجلس الأمن أبرزها..  9 مطالب من “الوطنية لحقوق الإنسان” للحكومة

أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن ترحيبها ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم أمس الخميس، والذي يدعم  تنفيذ خارطة الطريق نحو استعادة السلم والاستقرار وتحقيق السلام ، وتجديد التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر لها بحلول 24 ديسمبر المقبل ، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية ، والذي أيضا أكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وتمديد عمل لجنة العقوبات وتوسعة عملها ليشمل معرقلي الانتخابات والانتقال السياسي ، بالإضافة إلى دعم لجنة 5+5 ، والتشديد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات وتجازوات القانون الدولى لحقوق الإنسان .
وشددت الجنة في إيجاز صحفي لها على  ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة  وجميع الجهات المسلحة من غير مؤسسات الدولة وتسريحها وإعادة إدماجها  وإصلاح قطاع الأمن ، ويأتي هذا البيان انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2570_2021.م الصادر  تحت الفصل السابع ، ويتوافق بشكل كامل مع تطلعات وآمال ومطالب الشعب الليبي .
وتابعت اللجنة، مع إدراك المؤسسة ، للعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، غير أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق وتُندر بالعودة إلى دومة العنف والإقتتال من جديد ، ولذا فإن مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تُعبر  عن أهمية إجراء الانتخابات في موعدها يعد السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى والانقسام التي عانى منها الشعب الليبي ، على نحو يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة ذات استدامة يكون بوسعها التغلب على العوائق والتحديات التي تواجه ليبيا .
وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا تطالب حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات  في أداء مهامها لتحضير والتجهيز لإجراء الانتخابات المقررة في 24ديسمبر المقبل ، وكما تطالب مؤسسة اللجنة ، حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ، وكذلك الالتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد ، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة من خلال تحسين الوضع الإنساني ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوي الخدمات، وإصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وتحقيق الأمن و الاستقرار بعموم البلاد ، والالتزام باحترام حقوق الإنسان من خلال السياسات الحكومية ، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية في البلاد ومعالجة حالة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ، ومعالجة ملف الأسرى والمحتجزين خارج إطار القانون وضمان العودة الآمنة وجبر الضرر للنازحين والمهجرين قسرا بداخل البلاد ، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي ، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (   2570 / لسنة 2021م ) .
وطالبت المؤسسة ، مجلس النواب الليبي وملتقي الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية ، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، كما تُشدد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ، ودعم مهام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعملها في هذا الإطار.