عبد الله عثمان: ملتقى الحوار لم يفشل نهائيا.. وإقرار القاعدة الدستورية قريبا

حذر عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الله عثمان من العودة إلى الانقسام السياسي إذا لم يتم الذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وأكد عثمان خلال لقائه في برنامج مواجهة على فضائية “سكاي نيوز عربية”، أن ملتقى الحوار السياسي لم يفشل بصورة نهائية، مشيرا إلى أن هناك جلسات مشاورات للخروج بالقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات والتي توقع إقرارها قريبا.
وتطرق عثمان خلال حديثه الذي رصدته “الساعة 24″، إلى عدد من المسائل من بينها التخوفات من تفصيل قاعدة دستورية لبعض الشخصيات وإعاقة آخرين من الترشح للرئاسة، موضحا دور ملتقى الحوار في الخروج بقاعدة توافقية.
س/ الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي في جنيف فشلت.. أود أن أسألك بداية عن أسباب هذا الفشل ومن يتحمل برأيك هذه المسؤولية؟
ج/ هذه الحوارات السياسية ذات طبيعة خاصة، خاصة تلك الحوارات التي تمر بصراعات ونزاعات، لذلك هي تمر بجولات مختلفة، وحصل حتى في الحالة الليبية ابتداء من الجولة الأولى في جنيف في فبراير 2020، حصلت مجموعة من الجولات التي لم تفض إلى شيء، وهذه الجولة ضمن تلك الجولات، غير أن هناك حقيقة مختلفة للآراء بالنسبة للأطراف السياسية الليبية خيمت هذه الخريطة وهذه الاستقطابات على نتائج جلسة الحوار، ولم تؤدي إلى الوصول إلى الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، وأعتقد أن هذه الجولة لم تنجح ليس لأن الحوار فشل، ما زال هناك لجان مشكلة عن الحوار تلتقي، وأعتقد أن هناك جلسة من التوافقات يومي 16 و17، وأعتقد أنه يمكن أن تصل إلى أساس دستوري، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.
س/ إذا أنت تعتقد أن المجال لا يزال متاحا للتوصل إلى اتفاق لأن نافذة الوقت تغلق أ/ عبد الله، الوقت يمضي ولم يتبق الكثير قبل نهاية العام “24 ديسمبر”، وهناك الكثير من الاستحقاقات التي لم تنجز بعد، سأسألك عن هذا الموضوع وسأعود مرة أخرى لأسألك عن من يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق في هذه الجولة.. قبل ذلك المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند يقول : “تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف هذا الأسبوع بما في ذلك العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات”.. هذا ما قاله المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا برأيك من الذي أدخل هذه الحبوب السامة كما وصفها السيد نورلاند إلى جلسات جنيف.. من الذي يحاول إفشال هذه المفاوضات  وهذا الحوار بشكل عام؟
ج/ أعتقد أننا بصدد حوار سياسي بين أطراف سياسيه تعبر عن خريطه على الأرض وهذا الحوار جاء بعد صراع دامٍ، وصراع للأسف بدد كل مناخات الثقة بين كل الأطراف ولذلك من الطبيعي في رأيي في مثل هذه الحوارات أن تكون هناك خلافات وهناك تفسيرات مختلفة وهناك آراء معلنة وآراء مضمرة، ولكن في هذه الجلسه لأننا لم نصل إلى نتيجة ولا نصل إلى أساس دستوري لإاجراء الانتخابات، فجميع الأطراف الموجودة في هذا الحوار تتحمل جزءا من المسؤوليه حتى بعدم تقديم الآراء التوافقية أو التنازلات أو الصياغات المشتركة أو الوصول، كل الذين في الحوار في الواقع يتحملون نفس المسؤولية من ناحية عامة، ومن ناحية، من ناحية خريطة الملتقى أو خريطة جلسة الحوار لا شك أن هناك أطرافا ترى أنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية دون دستور دائم على سبيل المثال، وهناك أطراف لديها قناعة تامة وربما قناعة قديمة بهذا الأمر، هناك أطراف أيضا ترى أن هذه السلطة التنفيذية التي اختيرت فبراير الماضى لم تعط الوقت الكافي لم تعط الفرصة المناسبة وأنه وضعت أمامها الكثير من العراقيل، وبالتالي هناك كثير من الآراء التي يمكن تفهمها، هناك آراء أيضا ترى أنه لا بد من إجراء الانتخابات بأي ثمن، وهناك أطراف تريد ضمانات لإجراء الانتخابات بأي ثمن لأنها تعتقد أن إجراء الانتخابات ليس حلا سحريا للمشاكل القائمه حاليا، وأن الانتخابات يمكن ان تؤدي إلى مضاعفات تتناقض مع هذه الانتخابات، فقد تؤدي إلى حرب أيضا كما حصل في الحاله الليبيه خلال 10 سنوات، أجرينا تجربتي انتخابات برلمانيه، وبعد كل تجربة للأسف اندلعت حرب أهلية وحرب بين أطراف ليبية، لذلك هناك آراء منطقيه، هناك طبعا جزء أعتقد أنه بسيط ولكنه كبير التأثير  لا يريد الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر بعضها ينتمي إلى المؤسسات القائمة .
س/ هناك اتهامات موجة إلى طرف معين وأنا أعتقد أنك تدرك هذا الموضوع بأنه يريد تفصيل قاعدة دستورية تتلاءم مع حسابات تتلاءم مع مرشحيه إلخ.. لنستمع إلى ما قاله رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري قبل أيام حول هذا الموضوع تحديدا، وأود أن أسمع رأيك بعد أن أستمع إليه: “بعض الأطراف السياسية أتت وهي تريد أن تفصل قاعدة دستورية ليست على أسس قنونية وإنما على أسس شخصية بمعنى أنها وضعت أمامها شخصيات معينة وأرادت أن تأخذ المقص وتفصل بنفس المقاييس بحيث تكون هذه القاعدة مفصلة على أشخاص معينين، هذه المقاييس التي يريدون منا أن نتجاوزها هي في الحقيقة مخالفة للمنطق ومخالفة لكل الأعراف”… ما رأيك في هذا الكلام أ/ عبد الله؟ هل هناك أطراف تسعى إلى تفصيل قاعدة دستورية حسب مقاسها لتتلاءم مع أشخاص معينين ترغب في ترشيحهم؟
ج/ هذه وجهة نظر طرف من أطراف الصراع وقد تواجه بوجهة نظر مضادة أن هذا الرأي الذي أعلنه رئيس مجلس الدولة هو أيضا يريد قاعدة دستورية تقصي أطرافا، في حالات النزاع وفي حالات الصراع أنت تأتي بكل الأ
طراف وتحاول أن تبدد المخاوف، ومن ضمن تبديد المخاوف أن لا تضع اشتراطات على قيسات محددة لأشخاص، والحالة الليبية شخوصها واضحون، طبعا كل هذه التفسيرات تبنى على مقولات وكأن الانتخابات ستأتي بفلان، الطرف الذي ينادي بفلان يعتقد أن مجرد إجراء الانتخابات سيأتي فلان، وهذا في رأيي تقدير خاطئ لأن الرأي في هذا الأمر لليبيين ولا يمكن أن نفصل قاعدة دستورية على قياس أشخاث معينين وهذا لم يحدث في مشروع القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة الدستورية لكن بالمقابل أيضا لا يمكن أن يتم تفصيل أساس قانوني أو قاعدة دستورية تقصي أطرافا معينة، وما يحدث الآن من خلال وجود هذه الاتجاهات المتضادة هي وجهات نظر أطراف الصراع.
س/  في المقابل أ/ عبد الله لا يمكن تفصيل قاعدة دستورية كما يقول الطرف الآخر تضمن وجود أشخاص معينين في هذه الانتخابات، تم الاتفاق في هذه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن هذا الملتقى – وأنت ممثل لها- على شروط الترشح للرئاسة، أنت قرأت النص بنفسك في جنيف واستمعت إليك وأنت تقرؤه، الشروط تبدو بحسب رأي الكثيرين وكأنها وضعت للسماح لأشخاص معينين بالترشح، ونستعرض بعض هذه البنود والتي منها: “ألا يكون المترشح حاملا لجنسية أخرى مالم يكن مأذونا له بذلك بحسب القوانين”، أيضا في بند آخر يقول: “يعتبر مستقيلا من منصبه في المؤسسة العسكرية كل من يفوز في الانتخابات”.. الطرف الآخر يقول إن هذه الشروط موضوعة خصيصا لضمان إمكانية ترشيح المشير خليفة حفتر ما رأيك في هذا القول؟
ج/ حتى الآن ليس هناك ما يمنع أي طرف من الأطراف سواء كان من الأطراف السياسية الموجودة على الأرض أو الأطراف السياسية المقصية من الترشح في صياغة القاعدة الدستورية وأنا كنت في اللجنة الاستشارية حرصنا على أن هذه الشروط لا تقصي أحدا فيما يخص شرط الجنسية على سبيل المثال، القانون الليبي ينظم هذه المسألة أولا وثانيا: في كل دول العالم لا تسمح أن يكون هناك مزدوجو الجنسية عندما يصلون إلى رئاسة الدولة أو الكثير من المناصب القيادية في الدولة ولذلك تم التعاطي مع هذه المسألة، الفهم الذي يحدث في مثل هذه الحالات لأطراف الصراع أن كل أحد يقرأ هذه المادة أو هذا الجزء من المادة كام يراه وليس كما هو في الواقع، في الواقع أن تريد أن تضع شروطا عامة، هذه الشروط بالضرورة في كل الشروط التي تطرح في كل القواعد الدستورية وكل الدساتير تشير إلى أنه لا يستطيع التمتع بجنسية أخرى من يريد أن يرشح، وفي بعض الدول تقصي العسكريين من الترشح، أو تمنعهم من الترشح، وفي بعض الدول المدنية الديمقراطية تمنع أن يصل عسكري إلى هذا المكان إلا بشرط تقديم استقالته سواء في ملف الترشح أو بعد الفوز في الانتخابات .
في الموضوع الآخر القانوني نحن بلد منذ 10سنوات ونحن في حرب أهلية في صراع، وبالتالي في طرف منتصر وطرف مهزوم وطرف موجود في السجون وفي طرف مطارد قانونا وخاصة أن الأزمة الليبية خلال 10 سنوات استخدمت المسألة القانونية لصالح كل طرف من الأطراف وفي كل موقع من المواقع حتى الجغرافيا كان لها تأثير في ذلك، كان ضروريا أن الأطراف المتصارعة لكي تذهب إلى تسوية شاملة من خلال انتخابات نيابية ورئاسية، كان من الضروري تطمين مخاوفها وأحد تلك المخاوف موضوع الجنسية الذي يشهر في وجوه أشخاص معينين، موضوع الملاحقة القانونية الذي يشهر في وجوه أشخاص معينين، وموضوع الرتبة العسكرية الذي يشار إلى طرف معين، وخاصة الأطراف التي تحت…
س/ عادة في أي انتخابات رئاسية بأي دولة، من يحمل جنسية أي دولة أخرى من المنطقي ألا يكون مؤهلا للترشح لمنصب الرئاسة أرفع منصب في الدولة لأنه بمجرد حصوله على الجنسية الأخرى يكون قد أدى الولاء لتلك الدولة الأخرى.. هل يحق لمثل هذا الشخص أن يترشح للرئاسة من وجهة نظر منطقية أقولها هنا؟
ج/ من وجهة نظر منطقية أيضا في بلد يعتقد الكثير من النخبة السياسية والطبقة السياسية الموجودين اليوم في ليبيا يعتقدون أنهم لجؤوا إلى هذه الجنسية اضطرارا وتحت ظروف معينة وبالتالي عندما حصل تغيير وعادوا إلى هذا البلد يعتقدون أن من حقهم ايضا ممارسة حقوقهم السياسية بما فيها الترشح للرئاسة في هذه الحالة الصيغة المواءمة أو التوافق هي أنه جيد أن يتم تقدير كيف حصلت على الجنسية في ظروف معينة سواء كانت حقيقية أو متوهمة لكن عندما تريد الترشح إلى مناصب قيادية عليك أن تتنازل عن هذه الجنسية وهذا ما ذهبت اللجنة الاستشارية في اتجاهه، نحن لا نريد أن نحاكم الناس لماذا أخذتم الجنسيات في ظروف معينة لكن لأن هذا أساس دستوري يؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية لا بد من التخلي عن هذه الجنسية إذا أردت الترشح إلى هذه المناصب القيادية وهذه الصيغة التوافقية ليس هناك صيغة غيرها لايمكن العودة بالتاريخ لماذا أخذت الجنسية ولكن يمكن ايضا السماح بأن يتولى مزدوجو الجنسية مناصب قيادية مهمة قد يكونوا ملاحقين في بلدانهم يعني لا تحميه حصانته الرئاسية من الملاحقة باعتباره مواطن دولة أخرى.
س/ هل كانت – وبصراحة – مسألة ترشح المشير خليفة حفتر أحد أسباب فشل جولة جنيف؟
ج/ وارد في أذهان البعض بالضرورة وهو طرف من أطراف الصراع، وهو طرف موجود على الأرض وهو طرف يشاع أن لديه رغبة أيضا في الذهاب إلى هذه المحطة، وبالتالي هذه الرغبة يتبناها أنصاره ويحاولوا أن لا توضع العراقيل أمام هذه الرغبة وبالضرورة تخيف المخالفين لها أو أعداءها ويريدون ايضا وضع شروط تمنعه من الترشح ليس بالنسبة للمشير خليفة حفتر فقط، بالنسبة لكل الأطراف التي تشكل أطرافا رئيسية بالنسبة لخارطة الصراع الليبي منذ 10 سنوات (أنصار النظام ومرشحهم سيف الإسلام القذافي)، وهكذا يعتقدون وهكذا يتمنون.
س/ أريد أن أسألك عن هذا الموضوع لأنه أيضا هناك بند في هذه المقترحات البعض فسره على أنه مفصل للسماح لسيف الإسلام القذافي بالترشح، البند يقول: “أن لا يكون المرشح قد أدين بحكم قضائي نهائي وبات وفي محاكمة عادلة في فساد مالي أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني”.. البعض فسر هذا البند على أنه فصل أيضا للسماح لسيف الإسلام القذافي بالترشح ما هي وجهة نظرك في هذا الموضوع؟
ج/ في جزء نظري عام أننا لا نستطيع منع أناس من الترشح للانتخابات ودرجات التقاضي لم تصل إلى نهايتها خاصة في ظل صراعات سياسية يعتقد كل طرف يخضع لهذه العقوبات أو هذه الملاحقة أنها ملاحقة سياسية وليست ملاحقة قانونية، من الناحية الواقعية أيضا أن هذا الطرف من أطراف الصراع وأن هذا موجود في الساحة وأن لديه الكثير من الأنصار ولديه الكثير من المشجعين وبالتالي لا تستطيع دون حكم نهائي وبات، كل الأحكام تأخذ قيمتها وتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد أن تكون نهائية وباتة لا تستطيع أن تعتمد مجرد اتهامات .
س/ وأيضا البند ينص على أن تكون المحاكمة عادلة ؟
ج/ طبيعي في مثل هذه النزاعات لا بد أن تكون المحاكمات عادلة يقبل بها جميع الأطراف، لا تستطيع أن تعتمد نتيجة محاكمات لأطراف منتصرة تجاه أطراف خاسرة وبالتالي هناك شروط للمحاكمات العادلة هل تتوفر هذه الشروط في المحاكمات في الحالة الليبية التي تصدر أحيانا أحكاما متناقضة تتأثر بالقوة على الأرض وتتأثر  بالواقع من حق الطرف المتفرج أن يقول: “والله لا بد من محاكمة عادلة ولا بد من أحكام نهائية ، لا نستطيع في هذه الظروف أن نعتمد على مجرد الاتهام أو مجرد الملاحقة أو مجرد خطة من خطوات التقاضي.
س/ ولكن في حالة سيف الإسلام القذافي هو مطلوب للعدالة الدولية كما تعلم أ/ عبد الله.. هل أنت من حيث المبدأ مع أم ضد ترشيح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات إذا ترشح ؟.. لا نعلم!  
ج/ المهم ليس مع أو ضد المهم أن الترشح للرئاسة شأن ليبي والذي يحكم بأن يعوق أو يشجع هو القانون الليبي ولذلك في هذه المسألة هناك إجماع من ملتقى الحوار السياسي الليبي أن يكون الفيصل هو القانون الليبي، والقانون الليبي عندما يقول كلمة في هذا الأمر يترتب عليه أيضا تعطيل الكثير من الملاحقات الدولية خاصة التي وضعت في ظروف سياسية وإذا القضاء الليبي لا يدين سيف الإسلام بأي شكل بحكم قضائي نهائي وبات فمن حق أي مواطن ليبي أن يترشح والليبيون هم الذين لهم الكلمة في هذه المسألة.
س/ ألا ترى أنه من المستغرب وأنا لا أدافع ولا أعارض ولكن أتساءل .. ألا ترى أن ثورة “17 فبراير” قامت ضد نظام القذافي وسيف الإسلام كان جزءا أساسيا من هذا النظام وهو قاد حملة القمع في تلك الفترة .. هل ترى أنه من المنطقي أن يترشح شخص بهذه المواصفات للرئاسة في ليبيا ؟
ج/ هذا الموضوع يتم الحكم عليه انطلاقا من رأي الليبيين وليس من رأي المحليين أو الأطراف السياسية، هذا الموضوع يحدده الليبيون، إذا الليبيون أرادوا سيف من الذي يستطيع أن يمنعهم وإذا الليبيون رأوا أنه شارك في جريمة أو شارك في حدث يمكن أن يصوتوا لأي أحد آخر هذا من الناحية الأولى.
من الناحية الثانية ما حدث في ليبيا هو سرديات مختلفة وآراء مختلفة ومرويات مختلفة ولذلك لا نستطيع أن نكرر كلاما استخدم في فترة معينة في الإعلام ونحن نعرف الإعلام الذي استخدم هذا الأمر وكثير من القنوات الموجهة في هذا الاتجاه ، وهذه الاتهامات طالت جميع من هم في المشهد في الحالة الليبية والحكم في هذه المسألة ليس باعتماد رأي طرف من الأطراف  أو رأي اتجاه من الاتجاهات، الحكم في هذه المسألة هو من خلال الذهاب إلى محطة هي هدف خارطة الطريق، لما وضعت خارطة الطريق كان الهدف الأساسي لها هو الذهاب إلى انتخابات برلمانية وكان الهاجس لوضع هذا الهدف هو إعطاء الشعب الليبي ليقرر، لا نستطيع اليوم إيجاد أي من تفاصيل المرويات الليبية لأنه في الحالة الليبية هناك اتهامات وهناك اتهامات مضادة وهناك من يرى أن ما حدث في 2011 مؤامرة وهناك من يرى أنها ثورة ، وهناك من ىيرى أنه أعطيت فرصة مناسبة لنخب كثيرة وفشلت فشلا ذريعا أكثر من النخب المحسوبة على النظام السابق وأكثر من سيف الإسلام نفسه ومع ذلك لا ينبغي أن توضع مادة في القانون لمنع هؤلاء من الترشح فالجميع يحق لهم الترشح لكن الوضع المهائي للشعب الليبي وحتى لو اختار الشعب الليبي قرارا معينا يعتبره البعض خاطئا فهو صالح من وجهة نظر الليبيين.
س/ ننتقل إلى موضوع آخر لأن مسألة الترشح والشروط أمضينا عليها وقتا كثيرا .. الآن فيما يتعلق بأسباب فشل جنيف البعض يقول: “التدخلات الأجنبية كانت سببا أساسيا في فشل هذه الجولة”.. البعض اعتقد أنه بعد برلين 1 وبرلين 2 الأجواء الدولية مهيأة والأطراف الدولية التي كانت مؤثرة في ليبيا أصبحت لديها قناعة بضرورة التوصل إلى حل، ما حدث في جنيف يشير إلى عكس ذلك هل برأيك التدخلات الأجنبية كان لها دور في إفشال جولة جنيف الأخيرة؟
ج/ في البداية لا ينبغي أن نعطي ماحدف في جنيف في الجلسة الأخيرة صفة النهائية والبت وكأن الأمور انتهت ، ما زال هناك آراء وما زال هناك ، من الناحية الثانية فإن ليبيا منذ 2011هي تداخل بين المحلي والخارجي وهناك أطراف دولية تؤثر في الحالة الليبية المحلية ، وهناك أطراف دولية اليوم لا تريد الذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر وتحاول رغم إنها تعلن أنها ستذهب إليها وأنها توافق على الذهبا إليها وتحاول وضع كل العراقيل من خلال الأطراف المحالية الليبية وهناك أطراف محلية ليبية لديها مصالح قصيرة المدى ترى أنه لا داعي لهذه الانتخابات أو أن الوقت غير مناسب لهذه الانتخابات وأنه ينبغي التحضير لها بشكل كافٍ، وهناك أطراف أيضا ترى أن هناك وصائق دستورية وهناك دستور لا بد أن ينجز خاصة بعد أن تمت صياغته في هيئة صياغة الدستور ، هناك آراء مختلفة قد تلتقي في اتجاه هدف معين وقد تختلف في اتجاه هدف آخر، لكن هناك مناخ دولي في اعلن يريد الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر ، وهناك جهد من هذه الدول بالمخالفة لما تعلنه في العلن وهي تسعى للتأثير على أطراف محلية بألا تجرى هذه الانتخابات .
س/ البعض يقول إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لم يعد يملثلون حقيقة الشعب الليبي.. البعض يعزو هذا ويوقل إن أحد أسباب الفشل أيضا وجود هذه الشخصيات التي تم انتقاؤها بشكل غامض بحسب رأي الكثيرين.. هل حان الوقت للتفكير أو إعادة النظر في تركيبة هذا الجسم أو ربما إيجااد جسم آخر ربما بشكل أفضل للشعب الليبي اليوم؟
ج/ إشكالية التمثيل هذه إشكالية عويصة لأنه في الواقع لا أحدا يمثل أحدا، ولكن في تركيبة ملتقى الحوار السياسي الليبي هناك نواب انتخبوا من نواب دوائرهم ، وهذه الدوائر انتخبت هؤلاء النواب ، وهناك أعضاء مجلس الدولة انتخبوا في 2012 من نواب دوائرهم وهذه الدوائر انتخبها الليبيون ، ولذلك القول بـ”عدم التمثيل” هو نسبي تمت إضافة شريحة المرأة وهي أيضا لها دور في أي حل سياسي وإضافة بعض الأطراف الأخرى التي يعتقد أن الانتخابات في 2012 و2014 لم تشملها بسبب ظروف معينة سواء ظروف الحرب أو ظروف التهجير ، وهناك أيضا شخصيات تعبر في مثل الحوارات السياسية لا يتم الاحتكام إلى مسألة التمثيل بمعنى المسألة العددية أو الصيغة العددية ، وخاصة لما يبدو عنوان الأزمة الليبية هو أزمة تنازع شرعية، بحيث إننا في الدائرة الواحدة هناك نائبان متعاقبان اليوم وكل نائب مؤسسة سواء مجلس الدولة أو مجلس النواب يعتقد أن شرعيته هي الأحق وأنه الأولى وأن هناك الكثير مما يقال سياسيا وقانونيا في الشرعية الأخرى ، وفي حالات تنازع الشرعية يتم البحث عن التعبير لوضع حلول لهذه الأزمات السياسية وليس عن التمثيل غير الممكن عمليا أو الذي يشكل جزءا من هذه الأزمة.
س/ الآن بعد هذه الأزمة البعض بدأ يعود إلى نغمة العودة إلى خيارات عسكرية ربما تهديد .. حتى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أيضا أشار إلى مثل هذه المخاوف ، إذ قال: “إن كثيرا من الأصوات تتعالى بالحرب وتهدد بالحرب وبالقوة اليوم وأمس ” وأيضا: “لا يمكن أن نكون تحت سيطرة أي جهة داخلية مدعومة من الخارج وتفتعل الحروب داخل ليبيا” … هل بدأ هذا الخيار العسكري بالعودة إلى الواجهة من جديد برأيك؟
ج/ متى انتهى الخيار العسكري؟ الخيار العسكري دائما كان موجودا .
س/ بعد وقف إطلاق النار ولجنة “5+5” البعض اعتقد أنه على الأقل لم يعد خيارا لا لهذا الطرف ولا إلى ذاك!
ج/ وقف إطلاق النار كان نوعا من التفهم الدولي الهش ولجنة  “5+5” صحيح أنها قوبلت بترحاب كبير وقوبلت بفرح من الليبيين لكن على مستوى ما قامت به أو ما أنجزته في الواقع إنجازاتها ضعيفة جدا لأن الأمر دولي ولأن هناك أطرافا لا تريد انسحاب القوات الأجنبية وهناك  أطراف لا تريد حتى فتح الطريق الساحلي وهناك أطراف لا تريد حتى إدماج المجموعات العسكرية ولا تريد توحيد المؤسسة العسكرية قبل ضمانات معبنة ولذلك جاء الحل السياسي للذهاب إلى محاولة توفير هذه الضمانات التي تؤدي إلى هذه الحلول ‘ إذا لم يتم الذهاب إلى المحطة القادمة محطة الانتخابات النيابية والرئاسية فكل الاحتمالات وأولها احتمال الحرب قابلة للتحقق خاصة أن كل العناصر القابلة للاقتتال لا تزال موجودة ، سواء كان الاستقطابات سواء كان الانقسامات سواء كان القيادات المختلفة سواء كان الأوضاع العسكرية سواء كان التسلح، سواء كان القوات الأجنبية الموجودة وتتزايد حتى بعد وقف إطلاق النار، وحتى بعد اجتماعات لجنة “2+5″، التواجد للقوات الأجنبية سواء كانت قوات تابعة لدول او مرتزقة أكثر في الحالة الليبية، وبالتالي لا أتواجد هنا من أجل مصالح سياسية.
س/ تحدثت عن إمكانية تأجيل الانتخابات أو عدم إجراء الانتخابات ما هو السيناريو الأقرب برأيك.. نحن الآن أمام حوالي 160 يوما أو شيئا من هذا القبيل حتى 24 ديسمبر هل نحن أمام تأجيل هذه الانتخابات هل نحن أمام تمديد لعمل الحكومة المؤقتة أي السيناريوهات أقرب إليك إلى التحقيق؟
ج/ أنا أعتقد أنه إذا لم يتم الذهاب إلى الانتخابات في 24 ديسمبر سنعود إلى المربع الأول ، سنعود إلى الانقسام السياسي ويمكن تكون عندنا أكثر من حكومة في أكثر من مكان وسنعود إلى مآلات قوية للحرب لأن الأطراف التي تمتلك السلاح جميعها ربما لا تقبل بتأجيل الانتخابات واحتمال الحرب ليس فقط إذا لم نذهب إلى الانتخابات بل وارد أيضا إذا ذهبنا إلى الانتخابات لأن هناك أطراف  ربما لا تقبل بنتائج الانتخابات كل هذا الأمر مرهون بالرغبة الشعبية في الذهاب إلى الانتخابات ، وبقدرة النخب السياسية الليبية على إنتاج حلول تستعيد السيادة وتضعف من دور العنصر الخارجي في الأزمة الليبية هذا الدور الذي كان دائما مؤثرا سلبيا للأسف .
الوسوم