فوزي عمارة: «الكبير» ارتكب جرائم اقتصادية غير مسبوقة في العالم

قال فوزي عمارة، عضو المسار الاقتصادي بمؤتمر برلين بشأن ليبيا التابع للأمم المتحدة، إن المرحلة التي تمر بها ليبيا حاليا يمكن أن نوصفها بمرحلة الهشاشة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
ووصف «عمارة»، في مداخلة متلفزة عبر تليفزيون  «سكاي نيوز» رصدتها «الساعة24»، دور مؤسسة البعثة الأممية في ليبيا بأنه أيضا دور «هش»، قائلا: «لا أعتقد أن المبعوث الأممي كوبيتش يمكن أن يقوم بما قام به سابقوه ستفياني وليامز وغسان سلامة في مؤتمر برلين الأول وجمع الأطراف الليبية».
وقال «إن حديث المبعوث الأممي عن النفط فقط يفتقر إلى أخلاقيات البعثة، وأن الشعب الليبي يعيش في نقص بالعديد من الخدمات وعلى رأسها الكهرباء».
وأضاف، «إن أزمة المصرف المركزي وعدم توحيده أثرت سلبا بشكل كبير على المنطقة الشرقية، خاصة بعد إلغاء الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي واختيار حكومة مركزية في ظل عدم وجود مقاصة بين فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء بسبب المحافظ المغتصب للسلطة الصديق الكبير».
ورأى «أن سبب عدم نشر تقرير المراجعة وتدقيق الوضع المالي لمصرف ليبيا المركزي الذي تم تقديمه في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول ليبيا هو هشاشة دور البعثة الأممية في ليبيا».
وأوضح بقوله: «إن أخطاء الأمم المتحدة أنها صممت بعثة في ليبيا لم يكن هدفها تحقيق الاستقرار على غرار ما حدث في دولة الكونغو الديمقراطية التي خصص لها أكثر من مليار 200 مليون دولار وأكثر من 9 آلاف جندي وأكثر من 400 منظمة مجتمع مدني لمراقبة تحقيق الاستقرار».
واستكمل «إن المجتمع الدولي ساهم في الوضع الذي وصلت إليه ليبيا اليوم بعد أن اتفقت الدولة الفاعلة على إسقاط النظام في ليبيا عام 2011، وهو النظام الذي سقطت معه الدولة، لكنهم لم يتفقوا على ما يجب فعله بعد هذا السقوط والفوضى من البناء».
واستطرد «إنه لا يمكن الخروج من المأزق في ظل وجود تلك البعثة الهشة، وأعتقد أنه إذ لم يتفق الليبيون على توحيد جميع مؤسسات الدولة يمكن أن يتطور هذا الوضع للأسوء خاصة في ظل وجود محافظ المصرف المركزي المغتصب للسلطة الصديق الكبير».
وبين أن «الصديق الكبير منع نظام المقاصة عن المنطقة الشرقية لمعاقبة المواطنين هناك، وهي سابقة لم تحدث في العالم بأن يقوم مصرف مركزي بمعاقبة المواطنين بدلا من البنوك التي يرى أنها لم تطبق التعليمات».
ورأى أن الصديق الكبير قاد عملية ظلم للمواطنين في المنطقة الشرقية وحرمهم من الاستفادة من الأموال وعدم وصول الأموال الموجودة في المصارف إليهم بعد منع المقاصة عن المنطقة، محذرا أن ذلك يمكن أن يقود وضع أسوأ بكثير يعيدنا إلى المربع الأول» 
ولفت بقوله أنه «حدث اجتماع بين الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي وعلي الحبري نائبه في المنطقة الشرقية والذي اشترط تطبيق القانون الذي يمنحه الصلاحيات التي يعمل بها في المصرفين سواء في طرابلس أو بنغازي، وهي ملاحظات لم يتلقى «الحبري» ردا عليها حتى الآن».
واعتبر أن المنطقة الشرقية تعاني من حالة كساد كبيرة في ظل منع نظام المقاصة عنها وعدم تصحيح وضع الدينار الليبي الذي وعدت به لجنة المصرف المركزي بأن يكون سعر الدينار الليبي بقيمة تزاحفية لتحسين وضعه ورفع قيمته أمام الدولار، لكن للأسف لم يحدث».
وتابع «أنه من المضحك أن الاقتصاد الليبي يعاني من عدة أزمات مصرفية وهيكلية رغم أنه يعد من أغنى الاقتصادات في أفريقيا، خاصة أن ليبيا لديها 40 مليار برميل نفط في ثلثي البلاد بعيدا عن الغاز والنفط الصخري الذي يجعلها في الترتيب الأول في أفريقيا لتأتي بعدها نيجيريا ب18 مليار برميل والجزائر ب 7 مليار فقط».
واختتم حديثه بالقول «إن ما يقوم به الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في حكم الجرائم الاقتصادية، خاصة ما يتم فيها معاقبة المواطن الليبي في المنطقة الشرقية بمنع المقاصة عنه وتخفيض قيمة الدينار الليبي».