أمراجع غيث: «الكبير» تسبب في تكبيد «المركزي» خسائر 200 مليار دينار
قال العضو السابق في مجلس إدارة المصرف المركزي أمراجع غيث إن تعديل سعر صرف الدينار كان مطروحا في اجتماع لتوحيد المركزي عام 2016، موضحا أنه «لو وافق الكبير على تعديل سعر الصرف وقتها لكان سعر الدولار الآن لا يتجاوز 2 دينار».
وأوضح «غيث» في لقاء مع برنامج «فلوسنا» على قناة «wtv» رصدته «الساعة24»، إن الكبير أعلن خلال لقاء تونس وبحضور أعضاء في مجلس الإدارة أنه ينتظر دراسة صندوق النقد الدولي بهذا الشأن، مشيرا إلى الاتفاق على موعد آخر لبحث تعديل سعر الصرف لكنه لم يتم.
ونوه إلى أن «صندوق النقد الدولي أوصى بتعديل سعر الصرف الدولار إلى 1.90 دينار، لافتا إلى أن خسائر عدم تعديل السعر منذ العام 2016 كلفت المركزي نحو 200 مليار دينار».
وتحدث العضو السابق في مجلس إدارة المصرف المركزي عن ملابسات انقسام المصرف في العام 2014. وقال إن «انقسام المركزي حصل نتيجة الانقسام الذي حدث في الدولة بعد حرب فجر ليبيا».
وأردف أن «حكومة عبدالله الثني انتقلت إلى البيضاء بعد أن عجزت عن ممارسة عملها في طرابلس، والبرلمان انتقل من بنغازي إلى طبرق نتيجة الحرب على الارهاب». مضيفا إن «حلسة مجلس النواب عقدت بحضور جميع النواب من الغرب والشرق والجنوب، وأصدرت قرارا بإقالة الصديق الكبير وتكليف نائبه علي الحبري بالعمل محافظا».
وتابع أمراجع غيث «الكبير أرسل رسالة لمجلس النواب يبدي استعداده للتسليم مع احتفاظه بحقه في التقاضي، لكنه لم يلتزم بالتسليم وبدأ في المناورات»، مضيفا إن «الاختلاف والاتفاق مع مجلس النواب لا ينفي أنه الجهة الشرعية لتعيين المحافظ، وهو ما لم يحدث بعد هذا التاريخ لا مع انتخاب محمد الشكري كمحافظ رسمي وحلف اليمين في العام 2017».
وبشأن قانون رقم 46 لعام 2012 الصادر من المجلس الانتقالي الليبي القاضي بتعديل قانون رقم 1 لعام 2012 بشأن المصارف وإضافة فصل خاص للصيرفة الاسلامية، قال غيث «عقدت ورشة عمل حضرها المفتي. ولم يأخذ باقتراحي بأن تكون المصارف الإسلامية مستقلة وليست نوافذ في المصارف، ولم يتم الأخذ باقتراحي وحدث تعديل القانون».
وحول ما يتردد عن علاقة قفل المقاصة بين المصارف بالمنطقتين الشرقية والغربية ومحاولة قطع المصروفات عن قوات القيادة العامة، نفي غيث علاقة المقاصة بالمصروفات الحكومية، مشيرا إلى أنها «علاقة بين المصارف بعضها وبعض، أو مع المصرف المركزي». وأضاف «المقاصة أغلقت في شهر أكتوبر العام 2014، قبل أن تنفق الحكومة دينارا واحدا أو تقترض».
