اخبار مميزة

أستاذ قانون دولي: استمرار المسار الدستوري والحوار الهادئ هو الحل الناجح في تونس

أكد الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، في تعليق له حول خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق عمل مجلس النواب، أن المادة 80 من الدستور التونسي قد أعطت الحق للرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة خطر داهم يُهدد أمن واستقرار البلاد لكن اشترطت هذه المادة أن يتشاور الرئيس عند اتخاذ هذه الخطوة مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وهذا حسب قولهما لم يتم.
وأوضح بن زير خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن تعليق عمل مجلس النواب جاء مخالفا لنص المادة الصريح والواضح وهو أن يكون في حالة انعقاد دائم وليس قفله أمام أعضائه من قِبل الجيش التونسي.
وأضاف: “الأمر الأخطر في خطوة الرئيس قيس سعيد هي توليه رئاسة النيابة العامة وهذا تدخل في اختصاصات السلطة القضائية باعتبار النيابة العامة مكون أساسي من مكونات هذه السلطة”.
وأردف بن زير قائلاً: “الخوف الأكبر هو أن تولي الرئيس رئاسة النيابة العامة قد تُستخدم في تصفية المعارضين له…. والتوصيف الصحيح لخطوة الرئيس حسب وجهة نظري انقلاب مكتمل الأركان علما بأن الرئس يرفض هذا التوصيف”.
وتابع: “وبغض النظر عن هذا التوصيف القانوني لهذه الخطوة فإن الشعب التونسي قد انقسم بشأنها وبشكل واضح بين مؤيد ورافض لما أقدم عليه الرئيس”.
واختتم الدكتور رمضان بن زير حديثه بالقول: “أتمنى استمرار المسار الدستوري في تونس الشقيقة والعودة إلى الحوار الهادئ بين كل أطياف اللون السياسي التونسي دون إقصاء أو تهميش لأي تيار سياسي وهذه هي الديمقراطية الحقيقية… الحوار وحده هو الذي يُجنب الشقيقة تونس الانزلاق نحو العنف وهذا ما لا نتمناه… الأيام القادمة كفيلة لمعرفة حقيقية الخطوة التي أقدم عليها الرئيس”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى