تقرير إيطالي: انتهاكات معسكرات احتجاز اللاجئين في غرب ليبيا تتم بتمويل ودعم أوروبي
كشف تقرير إيطالي أن الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تجري في معسكرات احتجاز اللاجئين في غرب ليبيا، تتم بتمويل ودعم من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الكتلة السياسية الأوروبية بالكامل تتحمل مسؤولية تفويضها مهام غير سارة لخفر السواحل الليبي.
وتحدث التقرير المنشور عبر مجلة “استراتيجيك” الإيطالية عن أن موافقة مجلس النواب الإيطالي على تجديد الدعم المالي لخفر السواحل الليبي، رغم تورطه مع شبكات الاتجار بالبشر، بحسب ما أوردته منظمات غير حكومية إيطالية، وارتكابه انتهاكات وعمليات تعذيب واسعة في مراكز الاحتجاز كشفتها منظمة العفو الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الدولة الأوروبية قللت من شأن الفظائع الموثقة ضد اللاجئين، لتبق تركيزها منصبا على الإحصائيات الواردة المنخفضة من اللاجئين إلى بلادهم.
وذكر التقرير أن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت الاتفاقات التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي مثيرة للجدل، ملمحة إلى أن هناك ثمة تواطؤ بين أوروبا السلطات الليبية على استخدام عمليات التعذيب مع اللاجئين.
ولكن على الرغم من ذلك، أظهر التقرير أنه لم يتم الكشف عن التواطؤ مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتمويلها الانتهاكات والتعذيب في معسكرات اللاجئين، خاصة وأنه تم تقليص الفجوة بين السياسة والمنظمات غير الحكومية، وفي حالة المهاجرين، إلى اتهامات بالاتجار بالبشر، في حين أن المسؤولية السياسية، التي تلعب دورًا مهمًا من حيث تمويل الفظائع التي تحدث، لا تزال بعيدة عن التركيز.
وتطرق التقرير أن الباحثين أثبتوا وجود صلة وثيقة بين مبيعات الأسلحة في أوروبا وزيادة نزوح اللاجئين، كما تضمن التقرير العلاقة بين تمويل إيطاليا لخفر السواحل الليبي واعتراض المهاجرين، واصفا بأنه ناجح حتى الآن ولكن على حساب حقوق الإنسان.
