«الميهوب»: صفة القائد الأعلى للجيش لن تكون إلا لرئيس منتخب من الليبيين

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، إن القوات المسلحة لن ترضخ لكل ما يصدر عن المجلس الرئاسي، وشرعية صفة القائد الأعلى للجيش لن تكون إلا لرئيس منتخب من الشعب الليبي.
واستنكر الميهوب، في بيان له، ما جاء في بيان المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه محاول بائسة لعرقلة عمل المؤسسة العسكرية وسير عملها.
وحذر الميهوب، من تغلغل الأفكار المؤدلجة داخل المجلس الرئاسي، واتخاذه مطيه لتحقيق أهدافهم، متابعًا:” كان على المجلس الرئاسي بدل عرقلة عمل المؤسسة العسكرية والقيادة العامة أن يشكل لجنة تحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتفريطه في السيادة الليبية على مرأى ومسمع من العالم، وذلك أثناء كلام المدعو “أكار” وزير الدفاع التركي بحديثه على أن القوات التركية في ليبيا ليست أجنبية وستواصل عملها”.
وأضاف:” قمة الذل والمهانة ما قام به الدبيبة أمام الأتراك ووعوده بتقديم الأموال لهم بعد اعتماد الميزانية، ومن هنا يقودنا الحديث بأن المجلس الرئاسي أصبح عاجزاً وتحرك فيه أطراف مؤدلجة لعرقة عمل القوات المسلحة”.
وشدد الميهوب، على أن القوات المسلحة لن ترضخ لكل ما يصدر عن المجلس الرئاسي وسوف تكون في الموعد إذا تكررت الاستفزازات، وأن شرعية صفة القائد الأعلى لن تكون إلا لرئيس منتخب من الشعب الليبي.
وكان قد صدر بيان نسب إلى المجلس الرئاسي، في وقت سابق، قال إن من بين اختصاصات المجلس مجتمعا القيام بمهام القائد الأعلى للجيش، مشددا على عدم مشروعية أي قرار يصدر بخلاف ذلك.
ولفت المجلس الرئاسي، في خطاب موجه لجميع وحدات الجيش الليبي- على حد زعم البيان- أن من بين الاختصاصات المسندة للمجلس مجتمعا وفقا لمخرجات الحوار السياسي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي مشددا على ضرورة عدم مخالفة ذلك مهما كانت الظروف والأسباب وأن أي مخالفة لها يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.
وأضاف المجلس، أن من ضمن اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي بحكم التشريعات النافذة ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم وبالتي فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونا بصفته القائد الأعلى مجتمعا وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة، على حد تعبيره.
الوسوم