«لجنة حقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في واقعة احتجاز «الحرس البلدي» مواطنين بشكل مهين

رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا – Nchrl. واقعة احتجاز عدد من المواطنين الليبيين بشكل مهين لكرامتهم وادميتهم من قبل عناصر جهاز الحرس البلدي، وذلك بسبب فتح محلهم التجاري الخاص بهم، والتشهير بهم من خلال التوثيق الإعلامي للمشهد المهين لاحتجازهم ونشرها عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، ظهر يوم أمس الأحد الموافق 8_أغسطس الجاري، جراء مخالفتهم لاجراءات الحظر الشامل الذي أعلنت عنه حكومة الوحدة الوطنية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الواقعة المشينه، والتي تمثل أبشع أشكال الإهانة والاذلال لكرامة الإنسان وادميته، وتشكل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواطنة، ومخالفة صريحة في تطبيق صحيح القانون خلال العمل الأمنى و إجراءات الضبط والإحضار، ناهيك عن أن هذه الممارسة المرتكبه بحق هولاء المواطنين تمثل إساءة إستعمال السلطة الممنوحة لعناصر الحرس البلدي ، وتعسف في إستعمال الحق ، مما يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي ، وذلك بالنظر إلى حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بضحايا هذه الممارسات والأفعال الأمنية المشينه.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان، وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة ومعاقبتهم والإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام، ورد الاعتبار وجبر الضرر المعنوي للمواطنين الذين ارتكبت بحقهم هذه الجريمة.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن هذه الإجراءات التعسفية والممارسات المشينه والإنتهاكات المرتكبه ، والتي تمس كرامة وادمية المواطنين وتمعن في إهانة واذلال المواطنين ، لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال ، ولا يمكن للجهات المسؤولة التنصل منها أو الصمت حيالها أو غض الطرف عنها، لما تمثله من إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.