عبدالمنعم الحر: الحالة الليبية شديدة التعقيد ويناسبها فقط نظام الحكم الرئاسي

رأى أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، أن الحالة الليبية السياسية شديدة التعقيد، ولا يناسبها إلا نظام الحكم الرئاسي الذي يجري خلاله اختيار الرئيس من قبل الشعب الليبي بشكل مباشر، تطبيقاً للمادة رقم (100) من مشروع الدستور الليبي.
وأضاف «الحر»، في تصريحات نشرتها لـ«صحيفة الرؤية» الإماراتية، أن انتخاب الرئيس يجب أن يكون عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر، بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين، وبما يضمن تساوي الأصوات، وتوزيعها جغرافياً على الدوائر الانتخابية، وفق النسبة التي يحددها القانون.
وأشار «الحر» إلى العقبات التي تواجه إقرار القاعدة الدستورية وتحديد نظام الحكم، وأهمها حالة الانقسام الموجودة بين فريق يريد انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، وهو رأي تتبناه جماعة الإخوان، وفريق آخر يرى ضرورة انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة.
ولفت إلى أن هناك خلافات أيضاً حول صلاحيات الرئيس، ونص اليمين الدستوري، ومدى إمكانية استبعاد المتهمين بجرائم كبيرة من الترشح للانتخابات.
مؤكداً أن إقرار القاعدة الدستورية نقطة مفصلية في المسار الديمقراطي الليبي، ولهذا فإن الكل يبحث عن تحقيق مكاسب له بهذه الجولات.