اخبار مميزة

تقرير: الإخوان وراء عرقلة توحيد مصرف ليبيا المركزي لتسهيل عملية السطو التركي

كشفت مصادر مسؤولة عن معلومات حول مخطط تركي للسطو على المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، وذلك بحجة تحصيل “مستحقات” مزعومة لأنقرة على ليبيا خلال فترة حكومة فائز السراج غير الشرعية، وفق ما نشره موقع «سكاي نيوز».
وقال الباحث السياسي الليبي فرج زيدان في تقرير نشرته “سكاي نيوز عربية” حول هذا الخصوص، إن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، تسعى إلى استمرار بسط سيطرتها على المؤسسات في طرابلس وعلى رأسها “مصرف ليبيا المركزي” واحتياطات النقد الأجنبي وكذلك مؤسسة النفط واستغلال الثروات النفطية لهذا البلد، محذرا من أن استمرار هذا الأمر هو تكريس للانقسام، ولن تعود ليبيا كدولة واحدة.
وأضاف زيدان، أن الفساد الممنهج استشرى في المصرف المركزي الليبي تحت إدارة الصديق الكبير من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، فذهبت إيرادات النفط الليبي إلى أنقرة كمرتبات للمرتزقة السوريين، ومقابل الطائرات المسيرة التركية التي استخدمت في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي.
وفي السياق ذاته، أكد الناشط الليبي باسم النمر إن أموال الليبيين في المصرف المركزي “صرفت على دعم الميليشيات والمرتزقة”، مردفا أنه يجب إقالة الكبير لما فعله من تجاوزات طوال السنوات الماضية، و”تورطه في قضايا الفساد المالي والإداري” بالتواطؤ مع دول أجنبية، ما انعكس بالسلب على وضع الليبيين المعيشي.
وتابع النمر أن أسوأ شبهات الفساد المالي التي ارتبطت بـ”الكبير” هي “فتح اعتمادات مستندية وهمية” كان لها الأثر السلبي على اقتصاد البلاد، محملا إياه مسؤولية اختفاء المليارات، إضافة إلى التلاعب بالأموال المجمدة.
فيما قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الإخوان تقف وراء تعطيل تنفيذ إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، المنصوص عليها في تقرير المراجعة الدولية لحسابات المصرف، الصادر في مطلع شهر يوليو الماضي.
وأوضحت المصادر أن الجماعة تؤخر من تنفيذ التوصيات بما يخدم مصالحها، وبقاء التابعين لها في المصرف وعلى رأسهم محافظه الصديق الكبير في مناصبهم، وهو ما يخدم المصالح التركية.
وخلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى إسطنبول مؤخرا، تفاوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معه حول “مستحقات” لبلاده على حكومة فائز السراج منتهية الولاية تقدر بنحو 5 مليارات دينار، إضافة إلى تناوله ملف تعويضات الشركات التركية التي كانت تعمل في ليبيا، إضافة إلى استصدار “خطابات ضمان” لها من قبل المصرف المركزي، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.
وفي ملف “تعويضات” الشركات التركية، صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، بأن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء التركية الرسمية، يوليو الماضي، أن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار، وأن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع يبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار، حسب قوله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى