اخبار مميزة

العرادي: قانون انتخاب رئيس الدولة هو  والعدم سواء

زعم عبد الرزاق العرادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن قانون انتخاب رئيس الدولة الذي توافق عليه مجلس النواب، هو والعدم سواء، لأن المجلس منعدم بالمحكمة العليا.
العرادي الذي يعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، قال في تغريدات متتابعة على “تويتر” ورصدتها “الساعة 24”: “بكل بساطة.. على أي سند من الإعلان الدستوري أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس؟”، وتابع: “إن استند القانون على (مقترح فبراير) فإن المرة الوحيدة التي ورد فيها مصطلح (مقترح فبراير) كان في التعديل السابع من الإعلان الدستوري، الفقرة (11)، وهذه الفقرة حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الحكم رقم 61/17ق بعدم دستوريتها وكافة الآثار المترتبة عليه” على حد ادعائه.
وأضاف القيادي في جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا بقرار مجلس النواب: “إن كان قانون انتخاب الرئيس استند على تعديل دستوري صدر في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 و17 ديسمبر 2015 فهو والعدم سواء، لأن مجلس النواب منعدم بأحكام المحكمة العليا وهو عبارة عن سلطة أمر واقع مثله مثل المؤتمر الوطني العام ولا وجود دستوري لهما” وفق زعمه.
وواصل عضو ملتقى الحوار السياسي: “إن كان السند الدستوري صدر بعد 17 ديسمبر 2015، فإن الاتفاق السياسي، الذي أعاد ولادة مجلس النواب في إطار تسوية، يلزمه وعليه التقييد بنصوصه، أي  أن إصدار القانون يتطلب تعديلا دستوريا وفق المادة (12) من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، والقانون يصدر وفق المادة (23) من الاتفاق” بحسب ادعائه.
واستطرد العرادي: “الأرجح أن هناك دولا إقليمية تدفع المستشار عقيلة وتدعمه في هذا الاتجاه، ولكن القوى الناعمة والخشنة المحلية لن تسمح بانفراده في أمر يتطلب إما الالتزام بما تنص عليه الوثائق الدستورية النافذة أو من خلال تسوية سياسية جديدة” على حد زعمه.
واستكمل: “حتى لو افترضنا وجود سند دستوري نافذ استند عليه هذا القانون فإن إقراره يتطلب نسبة موصوفة بأغلبية 120 عضوا على الأقل” على حد قوله.
واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين.
وأضاف بليحق: “بعد ذلك استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية، وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم”.
يشار إلى أن جماعة الإخوان تعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، خوفا من خسارتها بعد فقدان قاعدتها في الشارع الليبي بسبب ممارساتها الإرهابية خلال السنوات الماضية التي تسببت في انهيار الدولة الليبية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى