المسلاتي: «المجلس الاستشاري» يسعى لتعجيز «النواب» لاعتماد أية قاعدة دستورية

قال المحلل السياسي حسين المسلاتي إن قانون انتخاب الرئيس الذي وافق عليه مجلس النواب، قد ينهي الجدل الحاصل حول الانتخابات وييسر الجانب القانوني لإجراء الاستحقاق الدستوري المقبل، إلا أن تنظيم الإخوان الليبي سيعرقل هذه الخطوة.
وأوضح المحلل السياسي الليبي خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعه 24″، أن ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة” سيعرقل هذه الخطوة، وسيحاول إبداء أية ملاحظات على القانون، بهدف عرقلة العملية الانتخابية المتوقعة في ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن مجلس النواب قدم هدية إلى الشعب الليبي والبعثة الأممية، بعد تسهيل “المهمة الأصعب” الممثلة في إرساء الجانب القانوني والدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة
وحذر المسلاتي من أن ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة” سيشترط ضرورة التوافق معه لاعتماد أية قاعدة دستورية، في محاولة منه لـ”تعجيز” مجلس النواب، خاصة أن مجلس المشري يصر على إصدار قاعدة دستورية أولا، تكون “متوافقة مع أهوائهم”.
وأكد المحلل السياسي أن تنظيم الإخوان سيحاول عرقلة هذه الخطط بحجج أن ظاهرها قانوني، إلا أن هدفها الأساسي، عرقلة إجراء أية استحقاقات دستورية، قد تقصيهم من المشهد الليبي.
واعتبر أن عدم توافق الأطراف الليبية، على ما صدر من مجلس النواب أمس، سيكون أخطر شيء على العملية الانتخابية، مما سيعيد بليبيا إلى المربع الأول، الذي يرفضه الشعب الليبي.
وأشار إلى أن “ملتقى الحوار الليبي دخل إلى نفق مظلم، بسبب أن تشكيلته في الأساس لم تكن متوازنة وغلب على أعضائها اختيارهم من تنظيم الإخوان، أو من الشخصيات النفعية، مما انعكس على أغلبية قراراته التي أودت به إلى الفشل”، مستبعدًا توافق الملتقى على قاعدة دستورية، بحسب المعطيات الموجودة حاليًا.