اخبار مميزة

المشري: القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة.. ولا نقبل بوجود أي أجنبي إلا بالطرق الشرعية

قال خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري للدولة، إن قوانين الاستفتاء والانتخاب توافقية بين مجلسي الدولة والنواب وفق الإعلان الدستوري وتصدر عن النواب بعد التوافق، على حد قوله.
وأضاف المشري، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″:” خاطبنا مجلس النواب بشأن إصدار القوانين ولم نتلقّ أي رد، كما أن قانون الاستفتاء على الدستور موجود لدى مفوضية الانتخابات لكنها لم تتفاعل معه” على حد قوله.
وزعم:” لا نقبل وجود أي أجنبي على ليبيا إلا بالطرق القانونية والشرعية والقوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة، ولا توجد أي اتفاقية مع روسيا والروس ينكرون أصلا وجود قوات لهم في ليبيا”.
وادعى المشري:” الروس بدأوا يعبروا مؤخراً عن تأييد سيف الإسلام وعدم تأييد حفتر، ونرفض رفضاً تاماً أن يتم التعرض لهذه الاتفاقيات بأي شكل من الأشكال، ويجب على المجلس الرئاسي والحكومة أن يتقيدا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهم” على حد قوله.
وتابع المشري:” إذا ذهب مجلس النواب لإصدار القوانين منفردًا دون التوافق فهذا يعني بشكل غير مباشر عرقلة الانتخابات، ففريق الـ75 ليس له علاقة نهائيا بإعداد القاعدة الدستورية وفق مخرجات الحوار”، على حد وصفه.
واستطرد:” الاستفتاء على الدستور أولوية مطلقة ونريد قاعدة دستورية متينة نقيم عليها الانتخابات، ونحن ضد تفصيل القواعد والقوانين الدستورية على أشخاص بأعينهم” على حد زعمه.
ولفت المشري، إلى أنه أعددنا مشروع قاعدة دستورية جرى التوافق عليه بالغردقة ثم جرى استبعاده من البعثة والبرلمان، وفي حال عجزنا عن تنظيم الانتخابات في موعدها يجب إقامة انتخابات برلمانية على أقل تقدير” على حد تعبيره.
وقال المشري، إنه بالإمكان تنظيم انتخابات برلمانية وفق عدد الدوائر الانتخابية خلال انتخابات المؤتمر الوطني، لافتا إلى أن عماد السايح عضو بالمفوضية وليس له قرار بأن يترأس مفوضية الانتخابات، على حد قوله.
وزعم المشري:” نستغرب من يتحدث على وجود خطط بديلة في حال فشل تنظيم الانتخابات، ولجنة 5+5 مهمتها فنية ولا علاقة لها بالعمل السياسي ومراسلة البعثة والتدخل في تعيين الوزراء، واستغرب في مراسلات اللجنة، ذكر تشكيلات عسكرية بالمنطقة الغربية دون ذكر تشكيلات بالشرق والجنوب”.
وواصل زعمه:” كان على اللجنة المطالبة بضم جميع التشكيلات تحت وزارة الدفاع وليس جهات بعينها، وتحديد تشكيلات عسكرية بعينها يعني معاقبة بركان الغضب وهو أمر مرفوض من قبلنا”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى