«ديلويت» للمراجعة المالية تدعو مجلس الأمن لدعم توحيد مصرف ليبيا المركزي

 
شركة «ديلويت» للمراجعة المالية تدعو مجلس الأمن دعم عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي
دعت شركة «ديلويت» للمراجعة المالية مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والاستشاري للدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وقالت «ديلويت» في تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي إن الانقسام الإداري بين فرعيّ المصرف انعكس سلبًا على استقرار النظام المالي؛ إذ أدى إلى أزمة سيولة لدى المصارف، وقروض متعثرة بمبالغ كبيرة، ونظام دفع منفصل، الذي أصبح منفصلًا في المنطقة الشرقية عن التسوية الكلية الآلية (المقاصة).
وأضافت الشركة في الملخص التنفيذي للتقرير، إن السياسة النقدية شهدت تضخمًا كبيرًا في أسعار البضائع والخدمات، فضلًا عن «الانفصال في قرارات إصدار العملة»، وتقلب أسعارها مع وجود سوق موازية غير خاضعة للتنظيم.
وعلى صعيد التنظيم المصرفي، تحدث التقرير عن تباعد القواعد التنظيمية بين فرعي المصرف المركزي، فضلا عن غياب إطار عمل إشرافي منسق.
وأشارت «ديلويت» إلى وجود «تصور منتشر بوجود فساد في تعاملات تحويل العملة (بما في ذلك خطابات الاعتماد والنقد مقابل المستندات)»، لكنها قالت إنها «لم تتحقق منه في المراجعة المالية».
وعن إدارة الاحتياطات، أكدت الشركة «استهلاك جزء من احتياطات العملة الأجنبية، نتيجة لتراجع إيرادات الموارد النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي»، مشيرة  إلى «ضعف المساءلة والشفافية بخصوص استخدام احتياطات العملة الأجنبية».
ومع ذلك تحدثت شركة «ديلويت» عن «القيود المتعلقة بالمراجعة المالية»، بقولها إن هذه المراجعة كانت «محدودة نتيجة للصعوبات المستمرة في الحصول على المعلومات من المصرف المركزي في طرابلس، سواء من حيث التأخير أو المعلومات المقدمة بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المصرف طوال عملية المراجعة المالية»، وهو الأمر الذي أدى إلى «الحد من قدرة ديلويت على تنفيذ الإجراءات التي تحددت في بداية المشروع».
وجاء في التقرير أن «ديلويت» لم تشارك في عملية استخراج البيانات ولم تشرف على تلك الإجراءات، و«لم تقم  بالتحقق من البيانات المقدمة من المصرف المركزي في طرابلس بمقارنتها مع أنظمة دفاتر الحسابات، ولذلك لا يمكن لديلويت تقديم أي ضمان حول اكتمال المعلومات التي تم استلامها».
وخلص التقرير إلى أنه «لم يتم القيام بمراجعة عامة للضوابط المعتمدة بفرعي المصرف المركزي (في طرابلس وبنغازي)، وبالتالي، لا ينبغي تفسير المراجعة المالية على أنها تدقيق أو مراجعة تمت بموجب أي معايير تدقيق».