اقتصاد

الصلح: أزمة الكهرباء وضعت حكومة الدبيبة في حرج

أكد رئيس فريق المستشارين الاقتصاديين بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية علي الصلح ، أن  العمل على إعادة الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، وذلك بتوجيه جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لتحقيقها أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوحدة.
وشدد الصلح في تصريحات خاصة لصحيفة ” الاتحاد” الإماراتية ورصدتها “الساعة24″، على ضرورة ترشيد النفقات العامة والاهتمام بتعديل جدول المرتبات واستقرار الأوضاع المالية، حل أزمة الطاقة الكهربائية ومعالجة تطورها وانعكاسها، ومعالجة ملف الدين العام والعمل على تحقيق استدامة مالية.
ودعا إلى ضرورة التعاون مع مصرف ليبيا المركزي لحل أزمة السيولة وتوفيرها، والتحول إلى إدارة رقمية ناجحة، والعمل على التنسيق بين السياسة النقدية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي والسياسة المالية والتجارة لخلق مناخ مستقر للسياسات العامة للدولة والمجتمع، وتجهيز البنية التحتية التي قد تكون عامل مساعد لتطبيق الانتخابات العامة في وقتها، فضلاً عن ضرورة محاربة الفساد ومعالجة ملف الشركات المتعثرة.
وعن استراتيجية الحكومة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، لفت إلى أن الحكومة عرضت استراتيجية قصيرة الأجل تتمثل في ثلاث خطط أولها يتعلق بدعم التسجيل والإعلان عنه، وتطوير البنية وتوزيعها في كافة الأقاليم والبلديات والمناطق، وتحديد مواعيد الانتخابات وفقًا لجدول زمني معتمد مع توفير كافة الاحتياجات الأساسية لدعمها ونجاحها وكل هذه العوامل تتوقف على الرغبة والقدرة على التنفيذ.
وأوضح أن أزمة الكهرباء تعد من أهم الأزمات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وقد وضعت هذه الأزمة الحكومة في موقف محرج حول المواعيد المحددة في السابق من قبل رئيس الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى صعوبة القول بأن أزمة الكهرباء في البلاد في طريقها للحل بالوقت الراهن.
كما لفت إلى أن أزمة السيولة النقدية هي مسؤولية سياسات نقدية فاشلة خلال السنوات السابقة ومحاولة معالجة هذا الملف يتطلب من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يكون موحداً ومتناغماً ويتمتع بالاستقلالية، موضحاً أن تدخل الحكومة في حل الأزمة يعتبر جزئياً باستخدام السياسات الاقتصادية الأخرى.
وحول ما تحتاجه ليبيا من الدول الشقيقة والصديقة، أكد الصلح أن البلاد تحتاج إلى الدعم السياسي لتوفير مناخ مستقر للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الدعم الفني في مجالات اقتصادية متنوعة على رأسها ملف الكهرباء وملف الصحة وملفات أخرى تتعلق بالعودة إلى الاستقرار، مبينًا أن التنمية محور النشاط الاقتصادي والتجاري والتطوير والتحول الرقمي فليبيا تحتاج لمواكبة المتغيرات العالمية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى