الصور ووزيرا الزراعة والسياحة يبحثون ملف التعدي على أراضي الدولة

قال المكتب الإعلامي للنائب العام، إن المستشار الصديق الصور النائب العام ، عقد اجتماعا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية و وزير السياحة والصناعات التقليدية و رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق و المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الخمس و مدير نيابة قصر الآخيار الجزئية .
وأضاف المكتب في بيان له اليوم الأربعاء،  تناول المجتمعون النتائج التي اسفرت عنها الإجراءات القضائية والإدارية المتخذة في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الغابات والمراعي العامة والمحمية والمحفوظة وأراضي المشاريع الزراعية.
من جهته أكد النائب العام على أن وكلائه بمكتب المحامي العام الخمس ونيابة قصر الآخيار الجزئية يعملون على متابعة تنفيذ تعليمات النيابة العامة – المسند أمر تنفيذها إلى الإدارة العامة لإنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية – القاضية بإخلاء الأراضي المملوكة للدولة التي ظهر عليها الجناة بمظهر المالك  .
وأضاف بأن رد النيابة العامة على الأفعال المجرمة قد ترتب عليه منع أي تعديات جديدة وزالت نتيجة له حالة استمرار الغزو التي طالت مساحة ثلاثة الاف هكتار من أراضي المشاريع الزراعية و الأراضي الموصوفة قانونا بأنها من الغابات والمراعي ؛ غير أن  هذا العمل الذي يستهدف الحماية ورفع سبل التوقي مازال منقوصا طالما لم تتخد الإجراءات التي تفضي إلى تعيين حدود الغابات والمشاريع الزراعية بما في ذلك وضع معالم دالة عليها تساعد على حسن اداء أعمال الحراسة وتمهد لإعادة استلامها من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للعمل عقب ذلك على إعادة الغطاء النباتي بها مساهمة في واجب حماية البيئة الملقى على عاتق الوزارة.
وتابع،  النيابة العامة تطلب  الاطلاع على مخطط التنمية السياحية على أن يكون معززاً بتقارير صادرة عن الإدارات المختصة بالوزارة يمكن من خلالها الوقوف على المخططات التفصيلية والعامة بعد ارتفاع عدد حالات التعدي على المناطق المصنفة بأنها ذات صبغة سياحية وأخصها الشواطي والمنتزهات مع حصر حالات الاستغلال بدون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لعدم توافر الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية والاستثمار السياحي وفقا لأحكام القانون المنظم للسياحة  .
وشدد الصور،  على أهمية التعاون مع مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق في استكمال اجراءات تحديد معالم أملاك الدولة بعد رصد النيابة العامة للعديد من وقائع تزوير الوثائق الرسمية وانتحال عديد من الأشخاص لصفة محرر عقود .
وانتهى إلى طلب أن تكون المعالجات الإدارية قائمة على التعاون بين الجهات المعنية وفق آلية تستهدف وضع  قاعدة بيانات يسهل استخلاص النتائج منها في آجال معقولة تدعم إنجاز  أي تحقيقات تتم بالخصوص .
فيما أكد رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق على أن الإدارة القائم عليها على استعداد للقيام بالأعمال الفنية والمساحية بما في ذلك الرفع المساحي وتحديث الرسم التخطيطي لأملاك الدولة ومد النيابة العامة بالمعلومات كافة التي يمكن من خلالها استظهار حقيقة الواقع بالنسبة للعقارات التي تم غزوها .
وانتهى إلى أن الواقع يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة بشأن وضع آلية عمل لمحرري العقود  تحد من وقائع انتحال الصفة وإبرام العقود يكون محلها أملاك الدولة .
بينما تحدث وزير الزراعة والثروة الحيوانية عن الإجراءات التي اتخذها تابعيه واخصها العمل على اعداد التقارير التي تفصل حدود الغابات والمشاريع استنادا إلى الخرائط المحتفظ بها طرف الوزارة
ومن جهته أكد وزرير السياحة والصناعات التقليدية على أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكالات التي تعوق العمل وهي في صدد إنجاز مخططات المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
فيما أكد  مدير نيابة قصر الآخيار الجزئية على تنفيذ تعليمات السيد النائب العام التي طلب من خلالها اتخاذ العديد من الإجراءات الإحتياطية في مواجهة المتهمين بارتكاب أفعال الغزو بما في ذلك الأمر بحبسهم احتياطيا وإخلاء ما تتجاوز مساحته ألف ومائتي هكتار من الشواغل والأشخاص بعد أن ظهر عليها الجناة بمظهر المالك  .
وأكد المحامي العام بمحكمة استئناف الخمس على أن استيفاء التحقيقات المتصلة بالتعدي على أملاك الدولة تتطلب ضرورة تعاون الجهات الحاضرة ومد النيابة العامة بالخرائط والمستندات كافة التي يمكن من خلالها منع التقدم بأي مستندات لغرض تضليل التحقيقات أو عرقلة سيرها .
وفي ختام الاجتماع اعتمد المجتمعون  مخرج تشكيل فريق عمل بكل جهة ليتولى مهمة التواصل والتنسيق مع الفرق الأخرى لأجل إنجاز الأعمال التي تناولها الاجتماع بالتعاون مع الإدارة العامة لإنفاذ القانون وجهاز الشرطة الزراعية .