المغرب: الانتخابات استحقاق مهم لحسم مسألة الشرعية في ليبيا
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن المغرب سيقف دائما إلى جانب ليبيا دون أي أجندة باستثناء أمن واستقرار هذا البلد.
وأضاف «بوريطة»، خلال مؤتمر صحفي أن المملكة “ستكون دائما بجانب ليبيا، تواكب جهودها وجهود المجموعة الدولية، دون أي تدخل أو أجندة، باستثناء أمن واستقرار ليبيا، لأن هذا الأمر مهم للمنطقة المغاربية لما تعرفه من تحديات”.
وأوضح أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمسار السياسي الليبي، يدعم ما حققه المجلس الرئاسي، والسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا من إنجازات منذ توليهما مهامهما، وكذا المجهودات الليبية لتجاوز الصعاب والتجاوب مع انتظارات الليبيين.
وأشار إلى أن الوضع الحالي في ليبيا يتسم ببعض الصعوبات في المسار السياسي، لاسيما التحضير للانتخابات والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية، مسجلا أن “المغرب، بقدر ما هو واع بهذه الصعوبات، بقدر ما هو متيقن من أن ليبيا والليبيين يملكان القدرة على تجاوز هذه الصعاب”.
وأكد أن الانتخابات الليبية تظل استحقاقا مهما لحسم مسألة الشرعية في ليبيا، “حيث كان هناك توافق ليبي ودولي على أن حسم هذه المسألة يجب أن يؤول إلى الشعب الليبي، من خلال استحقاق شفاف وسليم”، مضيفا أن المغرب يعتبر أنه يمكن تجاوز العراقيل التي تشوب مسار التحضير لهذه الانتخابات “بالإرادة والحوار الهادئ وبتغليب مصلحة ليبيا”.
وقال “بوريطة” إن المغرب “لا يملك عصى سحرية، لكن لديه النية الصادقة وتعليمات جلالة الملك لفتح المجال دائما أمام اللبيبين لكي يتفاوضوا فيما بينهم، والتوصل إلى توافقات لتجاوز العراقيل”.
وأشار المصالحة الوطنية، إلى أن المصالحة الوطنية تعتبر عنصرا أساسيا لطي صفحة الماضي وخلق الانسجام التام بين كل مكونات الشعب الليبي”، مؤكدا أن المغرب، الذي يتوفر على تجربة في هذا المجال ومسار يعتبر نموذجيا، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، على استعداد لتقاسم تجربته مع ليبيا ومواكبتها في هذا المسار.
وأضاف أنه بحث تنظيم منتدى لرجال الأعمال المغربيين-الليبيين خلال الأسابيع المقبلة، وكذا عقد اللجنة القنصلية المشتركة خلال الأيام القادمة، للنظر في كل القضايا التي تهم الجاليتين الليبية والمغربية، وكيفية الحفاظ على هذا الرصيد البشري المهم، الذي يشكل نقطة حوار أساسية في العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات سبل تطوير التعاون الثنائي في بعض القطاعات المهمة، خاصة القطاع الفلاحي.
