وزير الخارجية الجزائري: لا بد من وضع حد للمرتزقة في ليبيا
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تتم من قبل الليبيين، مشددًا على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وأعلن الوزير الجزائري، في مؤتمر صحفي، دعمه لاجتماع دول جوار ليبيا من أجل مساعدة البلاد على استكمال مسار المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى تهديدات تتربص تونس من جماعات إرهابية بعضها نشط في ليبيا.
وردًا على سؤال حول الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المزمع عقده بالجزائر الاثنين المقبل، قال لعمامرة، إن الضرورة تقتضي من دول الجوار مساعدة الليبيين على استكمال المسار السياسي للمصالحة الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع في تونس، أشار الوزير الجزائري إلى أن هذا البلد مهدد من قبل جماعات إرهابية تونسية وأخرى نشطة في ليبيا، موضحًا أن الجزائر وتونس تتعاونان في مجال الاستخبارات والأمن والمجال العسكري. وذكّر بموقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لتونس.
ومن المقرّر أن تحتضن الجزائر اجتماعًا وزاريًّا لدول جوار ليبيا، يومي 30 و31 أغسطس الجاري، بهدف مساعدة البلد الحدودي على تجاوز تعثُّر مسار التسوية السياسية.
وسينعقد الاجتماع على مستوى وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر باعتبارها دولًا حدودية معنية مباشرة باستقرار ليبيا، فيما يرجح مشاركة ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ورحبت الولايات المتحدة بالاجتماع المرتقب، دعمًا لانتخابات ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة، وتأمين انسحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب.