اشتعال أزمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس.. واتهامات تلاحق اتحاد الكرة بالتسبب فيها

اشتعلت حدة الأزمة بين ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس، على خلفية تعاقد الأخير مع اللاعب محمد المنير خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني الليبي في تركيا.
رد الفعل الأول لنادي الاتحاد الذي يلعب في فريقه «المنير» الذي تعاقد مع الأهلي طرابلس هو تأكيده أنه سيعلق انضمام لاعبيه إلى صفوف المنتخب الوطني الليبي لحين التحقيق فيما حدث من جانب اتحاد الكرة الليبي.
لم يصطبر الأهلي طرابلس على الصمت، فأصدر بيانا رسميا دون أن يذكر اسم نادي الاتحاد واكتفى بوصفه ب”أحد الأندية”، متهما إياه بتزييف الحقائق موضحا أن المنير وقع على عقود انضمامه لأهلي طرابلس بتاريخ 17 أغسطس في العاصمة المصرية القاهرة وليس في تركيا أي قبل معسكر المنتخب، موضحا أن تأجيل الإعلان عن الصفقة جاء لضمان سلامة الموقف القانوني.
في ذلك، اعتبر الكاتب الصحفي بشير زعيبة، «قرار إدارة نادي الاتحاد تجميد مشاركة لاعبي الفريق مع المنتخب بأنه يحتاج إعادة نظر، كونه جاء قبيل أيام من موعد أول مباراة للمنتخب ضمن التصفيات الأفريقية للترشح إلى نهائيات كأس العالم 2022، وبعد مشاركة لاعبي النادي في المعسكر الخارجي الذي أقيم للمنتخب في تركيا، واستعدادهم مع زملائهم لخوض مباريات الغابون، أول الشهر القادم».
وأكد «زعبية»، في منشور بفيسبوك، أن القرار سينعكس سلبا على خطة مدرب المنتخب التي أعدها للمواجهة القادمة، وحتى لا يحسب على إدارة نادي الاتحاد العريق أنه غلب مصلحة النادي على مصلحة المنتخب الوطني».
فيما قال رسام الكاريكاتير خيري الشريف «أن السمسار كان يتجول في فندق اقامة اللاعبين والعروض كانت غير منطقية وهذا تمنعه قوانين الفيفا والاتحاد الافريقى، ونادي الاتحاد يتعرض لهجمات من هذا القبيل سوى في كرة القدم او السلة او ( كرة اليد ) فريق كامل تم سلبه من الاتحاد بصراحة المصلحة الوطنية يجب أن يسبقها العدل والقانون».
وأعلنت إدارة نادي الاتحاد العدول عن قرارها وسمحت للاعبيها بالسفر إلى بنغازي رفقة بعثة المنتخب للمشاركة في المباراة المقبلة، مع مواصلة إجراءات الاحتجاج وفق الإجراءات والآليات القانونية المتبعة في مثل هذه الإشكاليات.
وفي الأزمة وجهت اتهامات لاتحاد الكرة الليبي بالتسبب في اختلاف تلك الأزمة، حيث أشار البعض أن احتجاج نادي الاتحاد كان ضد إدارة المنتخب والسماح لها بتحويل معسكر الإعداد إلى ميركاتو بين سماسرة الأندية وهذا ممنوع ومرفوض حسب ما نصت عليه مواد القانون واللوائح في مثل هذه الأمور.