أبو بكر سعيد: الطعون على «قانون الرئيس» قد تعرقل الانتخابات الليبية

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، إن عدد الحاضرين في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لا بأس به،
وقد طالب قرابة 35 نائبا بسحب الثقة من الحكومة .

وأضاف سعيد، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″ أن سحب الثقة من الحكومة أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى موافقة 89 نائبا يعني الأغلبية المطلقة”.

وتابع:” إذا سُحبت الثقة من الحكومة فستستمر في العمل بوصفها حكومة تسيير أعمال فحسب إلى حين وضع حكومة أخرى، فالاتفاق السياسي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي تنص على وجوب أن يتقدم 50 نائبا بطلب سحب الثقة للنظر فيه” ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب يرون أن من يحدد المسألة هو الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس، مستطردا:” سيُنظر في موضوع سحب الثقة من الحكومة خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب “.

ونوه بأنه من المستبعد سحب الثقة من الحكومة إلا لو حدث ذلك بإجراء غير قانوني .

وأوضح أن قانون انتخاب الرئيس لم يصوِّت عليه أي نائب في المجلس وقد أصدره رئيس مجلس النواب وحده، فالقانون محل طعن، ومن الممكن أن لا يُنفَّذ”، على حد قوله.

وبين أن قانون الانتخابات الرئاسية سيقابله طعون، وقد تتسبب في تعطيل الانتخابات أو الطعن في نتائجها والرجوع إلى المربع الأول أو رفض الحكومة الامتثال”، على حد تعبيره.