اخبار مميزةليبيا

“المجلس الاستشاري”: حال استمرار تعنت عقيلة سنتخذ إجراءات سيعلن عنها قريبا

قال المتحدث باسم المجلس الاستشاري للدولة محمد بن ناصر، إن مجلس النواب أصدر خلال الفترة الماضية قانون الانتخابات أو قانون انتخاب الرئيس وهذا القانون حسب الاتفاق السياسي ونص المادة 27 والتي تقول إنه يجب على مجلسي النواب والدولة أن يقوموا بتشكيل لجنة مشتركة بينهما من اختصاصها إعداد قوانين الانتخابات العامة سواء قانون انتخاب رئيس أو البرلمان.

وأضاف بن ناصر في تصريح نشرته قناة “ليبيا بانوراما” ، أن رئيس مجلس الدولة ذكر أنه في حال تعنت رئيس مجلس النواب واستمراره في عدم حصول حالة من التوافق للخروج بليبيا من هذه الأزمة الصعبة التي تمر بها الآن فإن مجلس الدولة ستكون له اجراءات سيعلن عنها في وقتها، أن مجلس النواب انفرد وتصرف بشكل أحادي الجانب لإعداد هذا القانون وأيضاً في احالته للمفوضية العليا للانتخابات دون التشاور مع مجلس الدولة حسب الاتفاق السياسي.

وزعم بن ناصر أن هذا الخلاف له صدى دولي والبعثة حسب ما قال المبعوث الأممي في اتصاله مع خالد المشري أن البعثة على قناعة تامة أنه لا بد من الوصول لتوافق حول هذه القوانين والاتفاق السياسي الذي رعته البعثة الأممية في فترة 2014-2015 والوصول بليبيا لهذا التوافق وجعل الاتفاق السياسي في القاعدة الدستورية تضمينه في الإعلان الدستوري ويجب الانطلاق إلى مرحلة قادمة على قاعدة دستورية ونصوص متينة دون أن يسمح في المستقبل بالطعن وإعادة نزاع الشرعية لأنه في حال تم الانتخابات عليه سيسهل الطعن فيه وعدم شرعية الانتخابات القادمة حسب نصوص الاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن مجلس الدولة اتخذ كافة التدابير والاجراءات القانونية من أجل الرد على هذا التصرف الأحادي الجانب والمخالف للنصوص القانونية والإعلان الدستوري بحسب تعبيره ، مبيناً أن مجلس الدولة قام بالبداية بمراسلة المفوضية العليا للانتخابات لكي لا تعتد بهذا القانون لأنه مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وحسب المادة 13 من الأحكام الإضافية التي نصت على أنه في حال حدوث أي نزاع ما بين المجلسين حول نصوص الاتفاق السياسي يتم تشكيل لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ومن عضوين من مجلس الدولة والنواب.

وتابع، مجلس الدولة طالب المحكمة العليا بتسمية مستشار من أجل رئاسة اللجنة بالنظر في نص المادة 23 والتي تنص وبوضوح على أن المجلس له اختصاص كما مجلس النواب في اعداد قانون الانتخابات وبحسب رد رئيس المحكمة العليا سينظر في الطلب خلال الشهر أو الشهر القادم من أجل تشكيل اللجنة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى