اخبار مميزةليبيا

آمر محور الزطارنة: لا يمكن دمج موظفي وزارة خارجية الحكومة المؤقتة سابقا إلا بالشفافية

التقى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية ومقرر لجنة الإيفاد بالوزارة مع اللجنة الرئيسية والفرعية، لبحث أخر ما توصلت إليه اللجنة من عمل بخصوص دمج موظفي الحكومة المؤقتة سابقاً.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أن آمر محور الزطارنة، وكيل الشؤون السياسية،محمد خليل عيسى، اجتمع اليوم الاثنين، مع رؤساء وأعضاء اللجنة الرئيسية المشكلة بموجب قرار اللجنة الرئيسية رقم 161 لسنة 2021 ومعدل بالقرار 220 لسنة 2021 واللجنة الفرعية المشكلة بموجب قرار الوزير رقم 406 لسنة 2021م والذي تقتضي بفرز ملفات موظفي وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة سابقاً ودمجهم بالملاك الوظيفي وفقا لما نص عليه قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن العمل القنصلي والسياسي وتعديلاته.

ومن جانبه رحب الوكيل بالحضور وخص بالشكر أعضاء اللجنة الفرعية الذين واصلوا النهار بالليل في سبيل الانتهاء من فرز الملفات وتسليم التقرير النهائي في فترة وجيزة، وهذا ما اعتبره الوكيل انجاز يستحق الشكر والتقدير عليه، حيث تعد وزارة الخارجية أول الوزارات الذي سعت لدمج الموظفين في حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد «عيسى» أنه “لن يتم عقد أي اجتماع خاص بلجنة الإيفاد إلا حين استكمال عملية دمج الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط بالكامل في الملاك الوظيفي”.

ومن جانبهم ، استعرض أعضاء اللجنة الفرعية نتائج العمل المكلفين به وما تبين لهم من ملاحظات وما خلصوا إليه من توصيات والتي أحيلت إلى اللجنة الرئيسية لمناقشتها وتسليمها لرئاسة الوزراء لاعتمادها في القريب العاجل.

وأوضح الوكيل، أنه يجب تشكيل لجنة لفرز ملفات موظفي وزارة الخارجية أيضاً أسوة بما تم مع موظفي الحكومة المؤقتة سابقاً وإدارة التعاون الدولي ،وهذا ما تسعى إليه وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في إطار تنظيم العمل السياسي والقنصلي بكل مصداقية وشفافية ووفق ضوابط قانون السلك السياسي والقنصلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى