أهالي تاورغاء: نرفض قرار الحكومة بإقامة منطقة صناعية على أرضنا.. ولدينا 11 مطلبا
أدان أهالي مدينة تاورغاء المهجرين قسرا منذ 2011 داخل وخارج الوطن، في بيان، ما وصفوه بـ “التصرفات غير اللائقة من تهميش واستفزاز وظلم لسكان هذه المدينة المجاهدة الضاربة في جذور التاريخ”.
وأوضح البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24» أن “تهميش تاورغاء بدأ بمحاولة إلغاء البلدية وصولًا إلى القرار رقم ( 175 ) لسنة 2021 والذي ينص على إنشاء منطقة تجارية صناعية حرة ذات طابع خاص على أرض تاورغاء”.
ما هو القرار (175)
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر قرارًا رقم 175 لسنة 2021 بشأن إنشاء منطقة صناعية حرة ذات طبيعة خاصة، رغم أن الأرض المستهدفة بالقرار هي ملك لقبائل مدينة تاورغاء حيث يشكل القرار استهداف أكثر من 80% من الأراضي التاورغائية وفق الحجج والمواثيق وتعود ملكيتها لقبائل تاورغاء حيث وصف المراقبين للمشهد هذا القرار بـ “انتهاك واغتصاب لأراضي المواطنين”.
تهميش تاورغاء
كما أن القرار المشار إليه لم يشر في حدود القرار لمدينة تاورغاء بقصد تهميشها رغم أن الأرض المستهدفة تاورغية، ووجه القرار برفض كافة المكونات الاجتماعية القبائل والعشائر والمجتمع المدني وكافة الشرائح الاخرى وعقد عدة اجتماع الأول كان الحكماء والشوري بتاورغاء والمجلس المحلي والنشطاء وتم الاتفاق على رفض القرار ومواجهته بتشكيل لجان قانونية وفنية، كما عقدت القبائل اجتماعات يوم الجمعة الماضي 17 سبتمبر وتم رفض القرار جملة وتفصيلا واتفقوا على تشكيل لجان اجتماعية للتواصل مع الحكومة والبرلمان والقبائل الليبية لتدخلهم مساندتهم في رفض القرار المشار إليه.
وتم الاتفاق من كافة المكونات الاجتماعية في تاورغاء والنشطاء على تنظيم مظاهرات أمام رئاسة الوزراء طرابلس وداخل المخيمات بنغازي وإصدار البيانات التي ترفض مخطط الإستلاء على أرض تاورغاء، كما تم التواصل مع النائب عن دائرة تاورغاء وتم مقابلته وشرح تداعيات القرار على تاورغاء وهو بمثابة تهجير المدينة والاستيلاء على أرضها بطريقة قانونية بمساندة الحكومة الليبية .
الوقفة الاحتجاجية و الـ «11 مطلبًا»
ووفقًا لنص البيان السابق، دعا أهالي تاورغاء بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بـ 11 مطلبًا وهم:
أولا: إلغاء القرار رقم ( 175 ) لسنة 2021 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة شرق مصراته ونعتبر ذلك تعدي صارخ واغتصاب لأراضي مدينة تاورغاء.
ثانيا: عودة أهالي تاورغاء غير المشروطة إلى مدينتهم حيث إن نسبة العائدين من سكان هذه المدينة لا يتعدى الـ ( 10 % ) نظرا لما سبق ذكره.
ثالثا: تفعيل القرار رقم ( 6 ) لسنة ( 2015 ) الصادر من مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة بشأن إعادة إضافة بلدية تاورغاء للكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2013 ميلادي بحيث يكون عددها ( 91 ) بلدية يبدأ باسم بلدية أمساعد وينتهي باسم بلدية تاورغاء.
رابعا: تفعيل القرار رقم ( 567 ) لسنة 2016 م الصادر من مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار مدينة تاورغاء.
خامسا: مطالبة الأمم المتحدة بتقصي الحقائق والعراقيل التي أدت إلى عدم رجوع أهالي تاورغاء حيث لاتتعدى نسبة الرجوع الحقيقي الـ ( 10 % ) من الأهالي والنظر في الاتفاق القائم بين المدينتين و عمل مصالحة حقيقية بينهما تحت اشراف القبائل الليبية والأمم المتحدةإيذانًا ببدء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
سادسا” مطالبة مجلس النواب والمجلس الرئاسي بأن يضعوا قضية تاورغاء وعودة أهلها إلى دیار هم من أولويات أعمالهم والنظر في الاتفاق القائم بين تاورغاء ومصراتة وعمل مصالحة حقيقية بينهما أيدان بيدى المصالحة الوطني.
سابعا: المطالبة وبشدة بإدانة الإهمال والتهميش والتدمير الممنهج لمدينة تاورغاء من حيث التعدي على أراضيها والممتلكات العامة والخاصة و عدم توفير الأمن والأمان لأهلها.
ثامنا: التأكيد على ضرورة التعويض العادل لأهالي مدينة تاورغاء حتى يتمكن أهلها من العودة إلى ديارهم لتكن تاورغاء منطقة جاذبة غير طاردة.
تاسعا: الوقف الفوري لتفريغ مياه الصرف الصحي والآبار السوداء وكذلك مكبات النفايات التي تم إقامتها داخل مدينة تاورغاء الأمر الذي له بالغ الأثر الضار على البيئة والسكان.
عاشرا: مناشدة القبائل الليبية في المنطقة الوسطى والجنوبية والغربية والشرقية في حل قضية تاورغاء کاطراف فعالة.
الحادي عشر: إعادة ربط مدينة تاورغاء بشبكة جوجل والتواصل الاجتماعي كما كان في السابق حتى يتمكن الأهالي والعالم الاستفادة من خدمات هذه الشبكة والاطلاع على معالم المنطقة جغرافية.
