اخبار مميزةليبيا

مطالبا الحكومة بمواصلة عملها.. “الرئاسي”: على الجميع تجنب التوتر الشعبي

أصدر المجلس الرئاسي بيانا بشأن سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، داعيا جميع الأطراف لعدم اتخاذ خطوات تصعيدية وتجنب التوتر الشعبي.

وأكد المجلس الرئاسي في بيانه اليوم الخميس الذي طالعته “الساعة 24″، أنه ممثل السلطة السيادية بالدولة الليبية بصفته القائد الأعالى للجيش الليبي.

وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي تابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة.

وقال البيان: “حرصا من المجلس الرئاسي على سلامة سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي فإن المجلس يدعو السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية”.

وطالب المجلس الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

وشدد المجلس الرئاسي بشكل صريح وواضح على ضرورة التزام الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي والعمل على التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها وفق الاختصاصات المسندة إليها بموجب الأحكام الدستورية والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار الليبي.

ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب قرر الثلاثاء الماضي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً»، متابعا: «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى