«الوطنية لحقوق الإنسان»: إجراءات مفوضية المجتمع المدني بطرابلس «تعسفية وباطلة»

انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشدة قرارات مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس،الإدارة العامة للمفوضية، بناء على الشكاوي والتظلمات الواردة إليها من مؤسسات المنظمات المجتمع المدني جراء القيود والإجراءات التعسفية التي تمارسها عليهم المفوضية فيما يتعلق بتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد الإشهار.

وقالت اللجنة في بيان لها، “إن ما يصدر عن مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس الإدارة العامة للمفوضية من قرارات وإجراءات ولوائح تنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني تعد إجراءات تعسفية ولا سند قانوني لها وتتعارض مع الأسس والقواعد الدستورية المنصوص عليها في أحكام المواد (7) و(15) من الإعلان الدستوري المؤقت”، مشددة على أنها “باطلة ولا أثر قانوني لها”.

وأضافت اللجنة في بيانها، إن ما تقوم به مفوضية المجتمع المدني يعد “تجاوزاً لاختصاصاتها ومهام عملها المنصوص عليها في قرار رقم (286) لسنة 2019م”، كما تمثل “تجاوزاً في الاختصاصات وتعسفاً في استخدام الحق واستغلالاً للسلطة الوظيفية الممنوحة لهم”.وأشارت ّإلى أن هذه التجاوزات تضع المفوضية وإدارتها تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية.

وشددت اللجنة على إن “القيود التنفيذية بلغت على المجتمع المدني في ليبيا مستوى غير مسبوق، وباتت تمثل تهديدًا كبيرًا للمنظمات غير الحكومية”، مبينة أنها “لا تستهدف تلك القيود وتعرقل عمل المنظمات النشطة في المجال الحقوقي فحسب، ولكنها تستهدف جميع المنظمات العاملة في المجال الإنساني والاجتماعي والتنموي والثقافي”.

وبناء على هذه التجاوزات، ذكرت الوطنية لحقوق الإنسان بأنها راسلت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي “من أجل التدخل لوقف هذه الإجراءات التعسفية والقيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني،ـ وإلغاء اللائحة رقم (286) لسنة 2019”. كما دعت المفوضية نفسها إلى وقف القيود المفروضة علي عمل الجمعيات، وإلغاء القرار 286 لسنة 2019 واللائحتين 1 و 2 لعام 2016.

هذا وطالبت اللجنة في ختام بيانها، حكومة الوحدة الوطنية بضرورة “التوقف فورًا عن عرقلة عمل الجمعيات وقدرته على التواصل مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان”، وإلغاء القرارات التنفيذية المذكورة وعدم إصدار اللائحة الجديدة المقترحة في يوليو 2021 بشأن تنظيم تكوين الجمعيات.

كما دعت إلى “تبني مقترح القانون المقدم لمجلس النواب ومجلس الدولة، لتنظيم حرية تكوين الجمعيات”، إضافة إلى العمل على تشكيل إدارة موحدة لتنظيم المجتمع المدني، وتدريب أعضائها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، لضمان التزامها بالمعايير الدولية والضمانات التي يكفلها العهد الدولي.

ودعت أيضا إلى التوقف عن ملاحقة ممثلي المجتمع المدني أمنيًا وقضائيًا بسبب عملهم، والإفراج عن المحتجزين منهم مثل منصور عاطي المغربي، مشددة على “فتح تحقيقات جادة مع المسئولين عن حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي لنشطاء المجتمع المدني في وزارتي الداخلية والدفاع”.