اخبار مميزةليبيا

محمد مرغم: أطالب مجلس الدولة بإسقاط البرلمان

قال عضو المؤتمر الوطني السابق، محمد مرغم، إن مجلس الدولة يمكن أن يُنهي مجلس النواب بإعلانه سقوط الاتفاق ‏السياسي، لكن المشكلة أن المشري يقول، لكن عقيلة يفعل.

وتابع مرغم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أعداد الليبيين الذين تظاهروا تؤكد أن مجلس النواب ‏لم يعد يمثل الليبيين.، وبرقة لو كانت متحررة من سيطرة حفتر لكانت أول الخارجين ضد ‏مجلس النواب، متابعا، لقد شاهدت بيانًا لمناطق في برقة يدينون فيه قرار سحب الثقة من ‏الحكومة، وهذا يعبر عن أن هناك كثير من الصامتين ممن لا يستطيعون التعبير عن رفضهم.

‏واستطرد برغم، بجميع المعايير البرلمان منتهي الصلاحية ولا مبرر لاستمراره ‏يوما واحدً، وأطالب أعضاء مجلس الدولة بالعمل على إسقاطه، مضيفا، البرلمان طرف في الاتفاق السياسي، وتخلى عن جميع بنوده ‏والتزاماته وعلى رأسها قانون انتخاب الرئيس.‏

‏وتابع، هناك قاعدة قانونية وهي قاعدة حق الحبس، والتي تسمح لطرف ‏بالتخلي عن الالتزامات ما لم يقم الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته، وإجراء الانتخابات في ظل سيطرة حفتر مجرد عبث ومهزلة، ‏وستكون عرضة لعمليات واسعة من التزوير والقهر، و المرشحين والناخبين لن يكونوا أحرارًا في المناطق التي يسيطر عليها حفتر ‏إلا الذين يرضى عنهم حفتر.‏

‏وزعم أن القضاء قال كلمته من نوفمبر 2014 بحل البرلمان ولا يوجد ‏مستند قانوني آخر يدحض هذا الحكم، متابعا، الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات هو اتفاق مزور، ومن وقّع على الاتفاق من المؤتمر الوطني العام لم يكن عضوًا في ‏وفد المؤتمر أصلاً، متابعا اتفاق الصخيرات عملية تزوير دولية، ومجلس النواب لا يمت بصلة إلى الشعب الليبي ولا أوجاع الليبيين.‏

‏واستطرد، الدبيبة وضع يده على أوجاع ‏الليبيين، رغم أنهم لم ينتخبوه، وهذه الشرعية الشعبية التي يحصل عليها الدبيبة، هي الشرعية ‏الأهم، شرعية الإنجازات هي ما أفشلت محمد مرسي في مصر وأبقت ‏أردوغان في الحكم طول تلك المدة، متابعا، لن نخرج من نفق الهيمنة الدولية والسيادة الوطنية إذا لم نُسقط ‏اتفاق الصخيرات، ووجود البرلمان خطير جدًا ولا يمكن إسقاطه إلا بإسقاط الاتفاق ‏السياسي.‏

‏وتابع، لن يتقدم حفتر أو عقيلة للترشح، إلا إذا كانا يضمنان الفوز في ‏الانتخابات، و يجب أن نضم من دفعوا دمائهم إلى جهاز الحرس الوطني لحماية ‏حقوقهم ولضبط سلوكهم بدلاً من الحديث عن أنهم كتائب وما إلى ‏ذلك.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى