الحويج: 25 سبتمبر يؤرخ للقرار «7» الظالم على بني وليد.. وعلى الحكومة الاعتذار لأهلها
أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة السابقة، أن 25 سبتمبر يؤرخ للقرار «7» الظالم على بني وليد، مشيرا إلى أنه على الحكومة الاعتذار لأهلها.
وقال الحويج في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “25 سبتمبر الذي يؤرخ ليوم القرار رقم 7 الظالم والجائر، على مدينة بني وليد”.
وأضاف “على الحكومة تقديم الاعتذار لأهلها على الجرائم التي ارتكبت، وتوفير ضمانات عدم العودة وطي الماضي، وجبر الضرر المعنوي والمادي، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار المدينة لأجل التأسيس للمستقبل وقيام دولة القانون والمواطنة”.
وكان ما يعرف بـ”المؤتمر الوطني العام” أصدر قراره الشهير رقم “7” في 25 سبتمبر 2012 والقاضي بشن عملية عسكرية في مدينة بن وليد ضد من وصفهم عرابو القرار حينها في المؤتمر بـ”أزلام القذافي”.
وأباح القرار وقتها، اجتياح مدينة بني وليد من قبل المليشيات، وقتل النساء والأطفال والمسنين وتشريد الآلاف من المدنيين وأسر عدد من القيادات الاجتماعية والشباب.
وعقب صدور القرار رقم 7، نفذت عصابات ومليشيات مسلحة على رأسها “درع ليبيا” عملية شاملة في بني وليد بمباركة المؤتمر الوطني، والذي راح ضحيته الكثير من أبناء ورفلة وأطفالها، بعد الإصرار على إصدار هذا القرار الذي كان أحد عرابيه، عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق.
واجتاحت وقتها، مليشيات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة عبد الرحيم الكيب، مدينة بني وليد، مرتكبة جرائم ضد الإنسانية في المدينة، ما دفع منظمات حقوقية إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق بشأنها.
كما دأبت جماعة الإخوان المسلمين ورموزها على التحريض ضد المدينة، حيث لم يتأخّر الصادق الغرياني، مفتي الديار الليبية المعزول، عن لعب دوره التحريضي على القتال وسفك الدّماء، وتقديم لغة الحرب على لغة الحوار، لدعم القرار الذي يعتبرها البعض أحد أهمّ الضربات التي هزّت وحدة النّسيج الاجتماعي الليبي، بما خلّفه من أحقاد بين مدن وقبائل داخل الوطن الواحد.
واستمرت العملية البشعة، ضد المدينة لمدة تزيد عن 20 يوماً استعملت فيها المليشيات القصف العشوائي بالمدفعية والأسلحة المتوسطة وصواريخ الغاز ضد المدنيين الأمر الذي تسبب في قتل الكثير من الأبرياء داخل المدينة بين من سقطوا تحت القذائف أو تحت ركام منازلهم التي دكت فوق رؤوسهم.
وبحسب بيانات صادرة عن اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، فإن المدينة سقط فيها أكثر من 78 ضحية من بينهم 7 أطفال و4 نساء وجرح 324 جريحا في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات.
فضلا عن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها المليشيات على أساس الهوية الاجتماعية لأبناء قبائل ورفلة، حيث شهدت المدينة 16 حالة إخفاء قسري وقتل 36 شخصا تحت التعذيب في سجون مليشيات مصراته، وسرقة وتدمير وحرق 3960 منشأة بين محال تجارية ومنازل ومصانع محلية، وفق ما ورد في بيان اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2014.
