“شكري”: استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا يوفر بيئة حاضنة للإرهاب

شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، وأكد على ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن “مشاركة شكري في الاجتماع تأتي تأكيدًا على ما توليه ‎مصر من دعم في مُختلف المحافل الدولية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ‎ليبيا”.

وخلال الاجتماع ألقى وزير الخارجية كلمة أكد خلالها على أن “اجتماع اليوم في لحظة مهمة من عمر الأزمة الليبية؛ حيث يسير الأشقاء الليبيون بخطى ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021”.

وثمن «شكري» في هذا الخصوص جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسئولياته حاليًا لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده على نحو يسمح للشعب الليبي الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة في اختيار قياداته.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن “مصر حذرت منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، وكان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب”.

وأشار إلى أن ” المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المُجتَمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في هذه المهمة، مع حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار 2570 ومخرجات مؤتمر “برلين 2″ بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة أمام مسئولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومي لدول جوارها، ويمثل إنصاتاً واستجابةً لنداءات أبناء الشعب الليبي المتعالية في هذا الشأن”.

وأردف أن “استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية”.

وأكمل “ومن ذلك استهداف دول السـاحل والصـحراء ووسـط أفريقيا، مما يتطلب رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين”.

واقترح «شكري» أن يخرج الاجتماع بتوافق حول ما يلي:

1- حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة في هذا الخصوص.

2- تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

3- السير قُدمًا نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارتزاق في إفريقيا.

4- حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.

5- تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر.

6- ضرورة إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الإفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة.

وختم «شكري» مؤكدًا على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الإفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الصدد، وشكرًا».