اخبار مميزةليبيا

العقوري: مجلس النواب يتابع مع «التخطيط الوطني» ملف توحيد المؤسسات

اجتمع يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مع مفتاح الحرير، رئيس المجلس الوطني للتخطيط وذلك بحضور سامي شلادي وكيل عام المجلس وذلك بمقر المجلس بمدينة طرابلس.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب: “ناقش الجانبان مواضيع العمل المشتركة، والتي طلبت لجنة الخارجية تعاون المجلس الوطني للتخطيط للعمل عليها وبالتعاون مع مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية بديوان مجلس النواب الليبي”.

وأكد العقوري أهمية العمل المشترك مع مجلس التخطيط الوطني باعتباره الذراع الاستراتيجي المعني بوضع الخطط الاستراتيجية وإعداد الدراسات حول المواضيع المختلفة.

وأضاف “هناك حاجة عاجلة لتقييم برامج التعاون الدولي ومدى فعاليتها تحقيقها لأهدافها التي وضعت من أجلها ولذلك اختارت لجنة الخارجية العمل على تقييم برامج التعاون الدولي في موضوع التنمية المحلية مع البلديات، وبرامج التعاون الدولي في المجال الدعم الفني المقدم للمؤسسات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى متابعة ملف توحيد المؤسسات والذي قام المجلس بالعمل عليه في فترة سابقة”.

بدوره، أكد مفتاح الحرير، حرص المجلس على القيام بمهامه الاستشارية والتعاون مع مجلس النواب، وتزويده بالدراسات التي يطلبها بالنظر لما يمتلكه المجلس من خبرات استشارية في شتى المجالات.

وتابع بيان مجلس النواب “ناقش الطرفان الإجراءات التي اتخذها المجلس في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الذي عقد بمدينة بنغازي بتاريخ 30/7/2021 والذي خلص الي مخاطبة وزارتي الخارجية والتخطيط بشأن التعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإحاطته بكل ما اتخذ من إجراءات وما تم تقديمه من منح كن قبل المنظمات الدولية والإقليمية”.

واستطرد “تطرق المجتمعون الي الرأي الذي خلصت إليه إدارة الرأي بالإدارة العامة للقانون بشأن الفصل في التداخل في الاختصاصات بين مجلس التخطيط المنصوص عليها في القانون رقم 13 بشأن التخطيط للعام 2000 واختصاصات وزارة التخطيط بموجب القرار 137 الصادر عن مجلس الوزراء للعام 2012 وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون الدولي”.

وأستلم العقوري، «الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي» والمعدة من لجنة مشكلة من الخبراء المتخصصين التابعين للمجلس وذلك لعرضها على أعضاء لجنة الخارجية بالبرلمان لدراستها، واتفق على إقامة ورشة عمل مشتركة مع اللجنة البرلمانية المختصة تعرض فيها ملاحظات اللجنة البرلمانية وذلك بغية للوصول إلى الصيغة النهائية الاستراتيجية لغرض عرضها اعتمادها بشكلها النهائي من قبل مجلس النواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى