الطبلقي: الدولة تحتاج لرئيس وليس لبرلمان حالياً لضمان الأمن والأمان

زعمت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن هناك عدة أسباب لتوجه البرلمان لاعتماد القانون رقم 10 لعام 2014 بدلًا من سن قانون جديد أولًا أن قانون مجلس النواب تم انتخاب المجلس القائم حاليًا عليه ولم يضف شيئًا جديدًا، بل على العكس أُنشئ عليه جسم وقام بالعمل طوال السبع السنوات، وأبرز نفسه في المشهد، وقدم ما استطاع أن يقدمه.

وأضافت الطبلقي خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة “الساعة24” أن النقطة الثانية هي عامل الوقت؛ فالوقت ضيق جدًا، ولا يمكن من خلاله تشكيل قانون جديد ودخول الأحزاب للبرلمان القادم؛ لأن ذلك يتطلب انعقاد عدة جلسات.

وأضافت: “الفترة التي بدأنا فيها القانون لم يعد يكفي الوقت أن تشكل قانونًا جديدًا وتفتح مواد جديدة، وسيكون هناك خلافات في البرلمان كبيرة، ثانيًا هناك ضغوطات حتى من الشعب يقولوا إن البرلمان يريد أن يبقى في السلطة، وهذا تحدٍ، نريد أن نثبت للعالم إننا سنقدم لكم القانون في أقرب وقت ممكن حتى تمارسوا حقكم الديمقراطي، ونعطي وقتًا كافيًا للمفوضية لتقوم بالاستعدادات الفنية ودورات المراقبة والدعايات الانتخابية، وهناك تحديات كثيرة”.

وأردف: “التعديل في القوانين الخاصة بمجلس النواب صحيح أنه ناقشناه داخل القاعة وحاولنا أن نعدل عليه، ولكن وجدنا أنه ليس هناك توافق على أن تغيّر بندًا أو تضيف آخر، الفارق ما بين القانون الذي أصدرناه وبين الملاحظات التي قدمت لنا ليست ذلك الفرق الكبير الذي من الممكن أن يؤثر على العملية الانتخابية، حتى هو تغيير في المصطلحات فقط”.

ولفتت إلى أنه من خلال الفترة التي تواجدوا فيها في مجلس النواب وممارسة العمل السياسي والديمقراطي والبرلماني، فهناك خلافات بين المناطق وهناك من يطالب بمقدين وثلاث مقاعد، مبينةً أن الأمر يحتاج لقواعد بيانات وعدد السكان ومنظومات من أجل فتح موضوع الزيادة والتعديل، بالتالي يأخذ وقت وجهد ما سيفتح المجال للخلافات.

كما تابعت: “قانون الانتخابات لم نفكر فيه إلا بعد مؤتمرات كجنيف وكلنا نعاني من مشاكل وحروب ونقص سيولة ومشاكل كبيرة، حكومة السراج وحكومة الثني، وكان معنا مجموعة تتعامل مع حكومة السراج ومجموعة كبيرة تتعامل مع حكومة الثني، وكانت هناك مشاكل كبيرة. وحروب في 4 أبريل ومواضيع واجهت البرلمان ولم يكن لديه الوقت الكافي للتفكير في تعديل القوانين بوقت قياسي”. واستطردت حديثها بالقول: “مجلس الدولة كان في فترة لوحدهم مع المؤتمر الوطني، وكذلك فترة مع البرلمان في 2014 ممكن أن يبقى.

أتابع بعض القنوات وأرى اعتراضهم على القانون وأنهم غير معترفين حتى ممكن لن يعترفوا بالانتخابات ونتائجها في 24 ديسمبر.

أما بشأن القانون الذي اقترحته مفوضية الانتخابات فهم في بداية البت في قوانين الانتخابات كان مجلس النواب يفتح المجال لموضوع الأحزاب، وكنا نريد أن نصدر قانون الأحزاب الذي كان قدم من المؤتمر الوطني السابق، وكان من المفروض إصدار قوانين انتخابية جديدة، لكن مجلس النواب لم يتمكن من اصدار هذه القوانين كلها”.

الطبلقي قالت: “يريد مجلس النواب أن يصدر قانونًا من تلقاء نفسه، بحيث يصبح عملًا تشريعيًا صرفًا ومن صلب عمل التخصص، ولكن عامل الوقت والمواضيع التي حدثت أجبرنا أن نحاول إصدار قانون بأسرع وقت ممكن، أما بالنسبة لاعتراض مجلس الدولة على ماذا يعترض؟ القانون موجود مسبقًا وجزء كبير من المؤتمر الوطني أصدره، اليوم حوالي 5 تعديلات صدرت عندما فتحنا النقاش، ولم يكن هناك توافق على هذه التعديلات حتى قانون المفوضية لم يكن هناك توافق على فتحه”.

وحول الدلالة السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبيل البرلمانية رأت أنه بعد إصدار القانون الأول والثاني أصبح لا بد من إخراج رئيس للبلاد لضمان الأمن والأمان لإجراء الانتخابات البرلمانية؛ لأن الدولة تحتاج لرئيس وليس لبرلمان في الوقت الحالي، خاصة في ظل الضغط الدولي لصالح ليبيا، ما يعني ضرورة اللجوء لانتخابات رئاسية بصورة حقيقة، لأن الشعب الليبي فقد الأمل في الحلول والوصول لبر الأمان إلا عن طريق إخراج رئيس للبلاد.