حزب التجديد: نرحب بإجراء الانتخابات التشريعية وفق قانون مجلس النواب تجنبا للحرب

رحب حزب التجديد بقانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره مجلس النواب، رغم اعتراضه عليه.

وقال الحزب في بيان طالعته “الساعة 24″، “رغم المخاطر التي تهدد العملية الديمقراطية بسبب القرار التعسفي الذي اتخذه أعضاء مجلس النواب بإصدار قانون للانتخابات التشريعية الذي يفرض النظام الفردي ويستبعد الأحزاب من الانخراط في العملية من خلال القوائم الانتخابية، وهو ما يعزز ثقافة إقصاء الأحزاب ويعطل من التنافس حول مشاريع إدارة الدولة ليعيدنا لمربع التنافس بين الأفراد والمكونات، ما ينذر بميلاد جسم تشريعي مشوه قد يؤدي بنا لانهيار مدمر للحياة السياسية في ليبيا” على حد قوله.

ورحب الحزب بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب ودعا للبدء في العملية الانتخابية من خلال المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدا عزمه الدخول للانتخابات التشريعية من خلال أعضائه المنتسبين للحزب، وسيعلن عن مرشحيه عند بدء العملية الانتخابية.

ودعا الحزب لتحصين نتائج الانتخابات بتنفيذ خارطة الطريق التي قدمها والتي دعت لإقرار ميثاق وطني بين الليبيين للاعتراف بالنتائج ووضع خارطة طريق للحوار المجتمعي الليبي في القضايا الرئيسية (المصالحة – المسار الدستوري – توزيع موارد الثروات الوطنية).

وأرجع الحزب موقفه إلى إيمانه “بحق الليبيين في الذهاب لصناديق الاقتراع، ورغبة في عدم المساس بحقهم في اختيار من يمثلهم، وتجنبا لفتح نقاشات قد تؤدي لانهيار العملية الانتخابية بمثل هذه القوانين وغيرها والتي ستؤدي لعودتنا لمربع الاحتراب وفرض التوافق السياسي المسلح”.

وأكد الحزب أن قراره دعم قوانين وتشريعات مجلس النواب تنطلق من مبدأ الحرص الوطني على حق الليبيين في ممارسة الديمقراطية وحق الانتخاب، رغم ما تحمل قرارات النواب من جور وتعسف واستغلال للنفوذ ومساسهم بقسم الديمقراطية والدولة المدنية، مردفا: “تأكيدا على الخيارات السلمية ندعو لاعتماد القوانين والترحيب بها وإجراء الانتخابات في موعدها”.